علمت "المغربية" أن قيادة الصف الأول في حزب العدالة والتنمية ستتدارس، اليوم السبت وغدا الأحد، حصيلة الحزب الانتخابية، بعد أن أجلت الأمانة العامة خوض النقاش في الموضوع إلى ما بعد شهر رمضان. وأرجع ملاحظون تأجيل النقاش حول حصيلة الحزب الانتخابية إلى حرص الحزب على إنجاح الخطوة الثانية في "التنسيق التعاقدي" بين العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي، بعد تجربة الرباط، وجهة سوس ماسة درعة، التي أسفرت عن تقدم الحزبين بلائحة مشتركة في انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين، يترأسها الاتحاد الاشتراكي، على أساس أن يمنح رأس لائحة الانتخابات التشريعية، سنة 2012، لحزب العدالة والتنمية. واعتبرت مصادر "المغربية" أن هذا "التأجيل كان ضروريا، ليكون لاجتماع تقييم الحصيلة الانتخابية معنى سياسي ويحمل إجابة سياسية، يعلن من خلاله صقور العدالة والتنمية في الأمانة العامة لباقي أعضاء الحزب الدخول رسميا في مرحلة متقدمة مع خصمه اللذود، سابقا، الاتحاد الاشتراكي". وقال مصدر مطلع من حزب العدالة والتنمية إن "الحزب بات قريبا جدا من التنسيق السياسي المركزي مع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"، مشيرا إلى أن "الحزب يسعى إلى السير على خطى حزب العدالة والتنمية التركي، المنفتح على جميع تيارات مجتمع مصطفى أتاتورك، العلماني". يشار إلى أن اجتماع تقييم الحصيلة الانتخابية سيقف على تبدد أمل الحزب في احتلال الصفوف الأولى في الانتخابات الجماعية، كما أوضحت مصادر "المغربية" أن الاجتماع سيخرج ببلاغ يحمل فيه الحزب وزارة الداخلية مسؤولية حماية وسلامة كل العمليات الانتخابية. واعتبر بلاغ سابق للحزب أن "الوضع السياسي تميز، خلال الانتخابات، باستمرار الفساد واستعمال المال، واستغلال النفوذ للتأثير على مجريات الانتخابات". وحصلت، بعد الانتخابات الجماعية الماضية، عمليات تقارب بين الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية، في سابقة هي الأولى من نوعها. وتعود خطوات التنسيق بين الحزبين بجهة سوس ماسة درعة، حسب بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه، إلى "مجموعة من اللقاءات التقييمية المشتركة لمختلف المحطات الانتخابية، وعقب مشاورات تشكيل مكتب جهة سوس ماسة درعة، ليتوصل الحزبان بالجهة إلى تعاقد يرسم معالم المراحل السياسية المقبلة". ويتضمن التعاقد الجديد تقديم لائحة مشتركة بين الهيئتين لاستحقاقات تجديد ثلث مجلس المستشارين، يكون وكيلها من الاتحاد الاشتراكي، وفي استحقاقات 2012 يكون وكيلها من حزب العدالة والتنمية، استكمالا، حسب ما ورد في البلاغ، "لجهود التنسيق الثنائي، في أفق تشكيل قطب ديمقراطي جهوي، هادف إلى تخليق العمل السياسي ورد الاعتبار إليه، وصيانة للمكتسبات المتراكمة من التجارب السابقة".