أدانت الجمعية الحقوقية "لجنة الدفاع عن سيادة القانون"، التي أسسها، أخيرا، عدد من شباب مدينة العيون، من أجل "فضح ممارسات كل من تسول له نفسه خرق القانون"، اعتداء المدعو الأصفاري النعمة على رجال شرطة بمركز المراقبة الأمنية بمدخل مدينة طانطان. وأفاد بلاغ للجنة الدفاع عن سيادة القانون، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن "المدعو أصفاري النعمة يدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، وتلقى تكوينا أكاديميا، للأسف، في هذا التخصص، لكنه، مع ذلك، سبق أن اعتدى على امرأة بمدينة مراكش، وهو في حالة سكر، وصبغ محاكمته بطابع سياسي، مستغلا مشكل الصحراء". وعبر البلاغ عن أسف لجنة الدفاع عن سيادة القانون "لتعاطف عدد من المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان مع المدعو أصفاري النعمة، دون أن تراعي حرية المرأة، التي أهانها"، موضحا أنه، باعتدائه على رجال أمن "أعاد سياسة الاستفزاز، بل الاعتداء على موظفين عموميين، مدعيا أنه ناشط حقوقي، رافضا طلب رجال الأمن التحقق من هويته، في عملية روتينية يمارسها رجال الأمن بكل مراكز المراقبة الأمنية، المنتشرة عبر العالم، وليس فقط بالمملكة المغربية". وأشار البلاغ إلى أن "رفاق أصفاري النعمة، من انفصاليي الداخل، يجري التحقق من هوياتهم كلما مروا من مركز أمني، وآخرهم علي سالم التامك، الذي مر قبل يوم من هذا المركز دون مشاكل، وأن العملية ليست مفاصرةعلى من يعتبرون أنفسهم نشطاء، بل هي عامة، وتشمل المغاربة والأجانب، على حد سواء". وأكد البلاغ أن "النعمة الأصفاري، الذي بات خطابه وممارساته على أرض الواقع مستهلكة، ويعرف الجميع كل صغيرة وكبيرة عنه وعن خلفية نشاطه، باعتباره شخصا لا يعمل، ولم يستغل دبلومه الأكاديمي في نشر ثقافة حقوق الإنسان، بقدر ما وجد في النضال مع البوليساريو وسيلة للحصول على المال بأقل تكلفة". وأضاف البلاغ أنه "بات معروفا بالداخل ولدى قيادة البوليساريو بالمرتزق، الذي يرتزق على حساب الأبرياء، من الأطفال والنساء، الذين يحرضهم على أعمال منافية للقانون، ويبتز البوليساريو ماليا"، موضحا أنه "يستحوذ على الأموال التي ترسل معه، فضلا عن سوء أخلاقه، من خلال إدمانه شرب الخمر، وإفساد أخلاق البنات باسم القضية". وخلص البلاغ إلى أن "شخصا من هذا الصنف من المفترض في كل مناضل شريف يحترم نفسه أن يتبرأ من الأعمال التي تصدر عنه". وأعلن البلاغ إدانة لجنة الدفاع عن سيادة احترام القانون ل"ممارسات المدعو النعمة الأصفاري"، مطالبا الدولة ب"فتح تحقيق في كل ممارساته وأنشطته الخارجة عن القانون، بما فيها التخابر لجهات أجنبية"، كما أعلن تضامنه مع "ضحايا الاعتداء الشنيع على رجال الأمن"، داعيا "المنظمات الحقوقية الدولية إلى عدم الانجرار وراء ادعاءات البوليساريو بخصوص المعني، وإجراء تحقيق جدي ونزيه حول أنشطته وممارساته، فنشاط عناصر البوليساريو بالداخل ميع سمو قيم حقوق الإنسان". وبعد أن وجه نداء إلى المنظمات الحقوقية الوطنية، وعلى رأسها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان "لفتح تحقيق جدي ونزيه، بعيدا عن دعاية كل الأطراف، والتزام الحياد، لدحض ادعاءات الانفصاليين الكاذبة"، ناشد "كل مكونات المجتمع المدني المغربي، محليا ووطنيا، لبلتعبئة والوقوف ضد هؤلاء المرتزقة، الذين يتاجرون بمشكل الصحراء، والعمل على فضح ممارسات مرتزقة البوليساريو بالداخل، من خلال استغلالهم للأطفال والنساء، واستغلال سذاجة الكثيرين منهم لخدمة جيوبهم، إذ لا هم لهم سوى جمع المال".