عادت سبع جمعيات في مدينة الدارالبيضاء، لتحتج من جديد على عدم استفادتها من منحة التخييم لهذه السنة، واعتبرت أن عدم صرف منحة التخييم من طرف المكتب المسير للدارالبيضاء، أملته عدة اعتبارات سياسوية. وقال مصدر جمعوي في تصريح ل "المغربية" إن عددا من المنتخبين، عبروا صراحة عن عدم صرف أي منحة لهذه الجمعيات، على اعتبار أنهم الأولى بالاستفادة منها، قصد رد الجميل للسكان، الذين وضعوا ثقتهم فيهم أثناء انتخابات 12 يونيو الماضي، وأضاف المصدر ذاته أنه رغم أن المجلس الجماعي لم يصرف أي درهم لهذه الجمعيات، فإنها استطاعت أن تنظم بتمويل خاص المخيم السنوي، لفائدة أبناء موظفي وعمال المجلس في مدينة إيفران. وأوضح "رغم أن بعض المنتخبين وقفوا ضد قضية صرف المنحة لنا، فإننا تمكنا من تنظيم المخيم، اعتمادا على إمكاناتنا الخاصة، وكان حريا على العمدة ساجد وباقي أعضاء المكتب المسير للدارالبيضاء، ألا يخضعوا لرغبة عينة من المنتخبين الذين لا يفكرون سوى في مصالحهم الشخصية، فهم أرادوا الاستفادة من منحة المدينة قصد رد الدين لمن ترشحوا عليهم في الانتخابات الأخيرة، وهذا أمر غير مقبول"، و أضاف أنه إذا كان هذا القرار خلف غضبا شديدا بالنسبة إلى أطر هذه الجمعيات، فإن ذلك لم يمنعهم من تنظيم مخيم نموذجي دون أي مركب نقص". من جهته، قال عضو بالمكتب المسير للدارالبيضاء، تحفظ عن ذكر اسمه، إن العمدة محمد ساجد أعطى الضوء الأخضر لهذه الجمعيات من أجل تنظيم مخيمها لفائدة الأطفال، نافيا أن يكون المكتب المسير وضع أي عراقيل أمام هذه الجمعيات، وزاد قوله "باستثناء أحد أعضاء المكتب المسير الذي كان له موقف معارض من هذه العملية، فإن باقي الأعضاء ساندوا هذه الجمعيات". وأوضح المصدر ذاته، أن المكتب المسير بذل مجهودا قصد تسهيل مأمورية تلك الجمعيات، وأبرز أنه"بعد الضجة التي قامت بها هذه الجمعيات حاولنا طي الصفحة عبر تسهيل مهمتها، وأعطى الرئيس أوامره من أجل السماح لهذه الجمعيات بتنظيم مخيمها، إلا أن دخولنا في العطلة الصيفية جعلنا لا نعرف كيف تطورت الأمور في ما بعد". ونفى المصدر أن تكون هناك ميزانية قارة للتخييم، مؤكدا أن ذلك يدخل في إطار المنح التي تقدم للجمعيات.
