كشف المجلس الأعلى للحسابات في التقرير المتعلق بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم السنة المالية 2020، أن 25 حزبا أودعوا حسابات مشهود بصحتها بدون تحفظ، وحزبان قدما حساب مشهود بصحته بتحفظ، وحزب قدم حساب يتضمن تقرير خبير محاسب غير مطابق للمعايير المعتمدة، وحزبان أودعا حسابات لا تتضمن تقرير الخبير المحاسب. وقام المجلس الأعلى للحسابات، بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية، وفحص صحة نفقاتها، في إطار الدعم السنوي الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها، وكذا مصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية برسم السنة المالية 2020. وحسب بلاغ أصدره المجلس، يأتي هذا التدقيق طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور، وتطبيقا لمقتضيات المادة 44 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، وكذا المادة الثالثة من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، كما تم تغييرهما وتتميمهما. وأعلن نفس البلاغ، أن عملية تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب، أسفرت عن تسجيل عدة ملاحظات، من بينها ما يتعلق بتقديم الحسابات السنوية، حيث أودع 30 حزبا الحسابات السنوية لدى المجلس من أصل 34 حزبا، من بينها 25 حسابا مشهود بصحتها بدون تحفظ، وحسابان مشهود بصحتهما بتحفظ، وحساب واحد يتضمن تقرير خبير محاسب غير مطابق للمعايير المعتمدة؛ فيما تم الإدلاء بحسابين لا يتضمنان تقرير الخبير المحاسب. وسجل المجلس، فيما يتعلق بصحة النفقات المصرح بصرفها من طرف الأحزاب السياسية، ملاحظات تهم تنفيذ نفقات بمبلغ إجمالي قدره 1.33 مليون درهم، أي بنسبة 1 في المائة من مجموع النفقات المصرح بصرفها، مقابل 2.34 مليون درهم سنة 2019، و3.17 مليون درهم سنة 2018؛ وهو ما يعكس المجهود المستمر الذي تبذله الأحزاب السياسية بخصوص إثبات صرف نفقاتها، معلنا أن هذه الملاحظات تهم نفقات لم يتم بشأنها تقديم وثائق الإثبات (مبلغ 929.709.20 درهما)، ونفقات تم بشأنها تقديم وثائق إثبات غير كافية (مبلغ 54.728.50 درهما)، ونفقات تم بشأنها تقديم وثائق في غير اسم الحزب (مبلغ 344.243.64 درهما). وبالنسبة لمسك المحاسبة، سجل المجلس عدة ملاحظات ذات صلة بالتقيد بالمبادئ والقواعد المحاسبية، إذ قامت 8أحزاب من أصل 30 حزبا بمسك محاسبتها وفق مقتضيات "الدليل العام للمعايير المحاسبية"، دون مراعاة الملائمات المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية؛ كما قامت 9 أحزاب من أصل 30 حزبا بمسك محاسبتها دون احترام بعض المبادئ والقواعد المحاسبية المنصوص عليها في المخطط المحاسبي سالف الذكر، لاسيما مبدأ الوضوح وقاعدتا الشمولية وعدم المساس بالموازنة. وفيما يتعلق بإرجاع مبالغ الدعم غير المبررة إلى خزينة الدولة، عملا بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، كشف بلاغ المجلس، أن 20 حزبا، قام سنتي 2020 و2021، بإرجاع جزء من الدعم الممنوح لها إلى خزينة الدولة، والذي لم يتم تبريره، بما مجموعه على التوالي 7.09 مليون درهم و7.34 مليون درهم، مفيدا أنه في المقابل، لم يتم إرجاع مبالغ دعم عمومي غير مبررة بما قدره 7.76 مليون درهم، تتوزع ما بين الدعم غير المستحق (1.32 مليون درهم يمثل حاصل الفرق بين مبلغ التسبيق المقدم للحزب لتمويل حملاته الانتخابية والمبلغ العائد له وفقا للنتائج المحصل عليها)، والدعم غير المستعمل أو المستعمل لغير الغايات التي منح من أجلها (1.37مليون درهم)؛ وكذا الدعم الذي لم يتم الإدلاء بشأن صرفه بوثائق الإثبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها (5.07 مليون درهم).
