الحكومة الفرنسية تريد تعديل الدستور لتمديد حال الطوارئ

رفعت مسودة مشروع قانون بهذا الصدد هذا الأسبوع إلى مجلس الدولة تدعو إلى مراجعة الدستور عملا بما طرحه
الرئيس فرنسوا هولاند بعد اعتداءات 13 نونبر في باريس.
وأعلن هولاند حالة الطوارئ في اليوم التالي للاعتداءات ومدده البرلمان لثلاثة أشهر حتى 26 فبراير المقبل.
وهذا التعديل الدستوري يهدف خصوصا إلى إقامة "نظام أزمة مدني" بهدف التحرك "ضد إرهاب الحرب"، كما أعلن هولاند في 16 نونبر.
وتجيز حالة الطوارئ للسلطات "منع تنقل الأشخاص والسيارات" وإقامة "مناطق أمنية أو مناطق حماية وفق قانون 1955 الذي أرسى هذا الإجراء الاستثنائي في بداية حرب الجزائر.
وبموجب حالة الطوارئ جرت أكثر من ألفي عملية دهم منذ 13 نونبر بدون موافقة قاض، فيما فرضت الإقامة الجبرية على أكثر من 300 شخص.
وبعد الإبلاغ عن احتمال حصول تحريف في تطبيق حالة الطوارئ طالب نواب بالرقابة على تطبيقها.
وإصلاح الدستور الذي اقترحه هولاند يمكن أن يعتمد إما بتصويت مؤيد في البرلمان خلال جلسة عامة أو عبر استفتاء، لكن هذا الخيار الثاني استبعدته الحكومة.