قررت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش برئاسة القاضي عثمان نفاوي، مساء أمس الخميس، تمتيع ثمانية متهمين على خلفية تورطهم في قضية انهيار جزئي لورش بناء متعلق بتوسعة مصحة استشفائية بمراكش، بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية تم تحديدها في مبلغ 60 ألف درهم لكل واحد منهم باستثناء المتهم الرئيسي صاحب البناية المنهارة، بعد استفادة من تنازلات المطالبين بالحق المدني. وكان دفاع المتهمين، تقدموا خلال هذه الجلسة، بطلبات لإخلاء سبيل موكليهم ومتابعتهم في حالة سراح، مؤكدين ان وضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي ليس له أي مبرر قانوني، بالنظر إلى الضمانات المالية والشخصية التي تم عرضها على أنظار المحكمة، لتقرر هيئة الحكم ارجاء البث في هذه الملتمسات إلى آخر الجلسة، محددة 31 دجنبر الجاري تاريخا للجلسة المقبلة. ويتابع في هذه القضية في حالة اعتقال 8 متهمين ويتعلق الأمر بكل من صاحب البناية، وهو طبيب يملك مصحة مجاورة لها، وصاحب المقاولة المكلفة بالبناء، والمهندسة المعمارية التي تولت إنجاز التصاميم المعمارية، والمسؤول القانوني عن مكتب الدراسات، بالإضافة إلى مهندس ومهندسة وتقنيين اثنين تابعين لمكتب المراقبة. ووفقا لفصول المتابعة وملتمسات وكيل الملك، فان الاظناء يواجهون جنح تتعلق بالقتل الخطأ والإصابة بجروح غير عمدية ناتجة عن انهيار بناية في طور التشييد بسبب عدم التبصر والاحتياط وعدم مراعاة النظم القانونية، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بمقتضيات القانون الجنائي. وتعود تفاصيل هذه القضية إلى يوم 11 شتنبر الماضي عندما انهارت عمارة مخصصة لتوسعة مصحة استشفائية خاصة وسط حي جيليز كانت في طور البناء، مخلفة مصرع حارس الورش، بالإضافة إلى ثلاثة عمال آخرين ظلوا تحت الأنقاض لأيام، قبل انتشال جثثهم، وإصابة ثلاث عمال بجروح متفاوتة الخطورة أحدهما تعرض لكسر في العمود الفقري.