أرجأت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش برئاسة القاضي عثمان نفاوي، الخميس، محاكمة ثمانية متهمين تم الاحتفاظ بهم رهن الاعتقال الاحتياطي على خلفية تورطهم في قضية انهيار جزئي لورش بناء متعلق بتوسعة مصحة استشفائية بمراكش،إلى جلسة 31 دجنبر الجاري، بسبب تخلف المتهم الرئيسي وهو دكتور صاحب البناية المنهارة جراء وضعه الصحي المتأزم والذي استدعى إجرائه لمجموعة من الفحوصات الطبية في انتظار اخضاعه لعملية جراحية على مستوى القلب بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس. وخلال هذه الجلسة ، التي انطلقت في حدود الساعة العاشرة والنصف صباحا ،تقدم دفاع المتهمين بطلبات لإخلاء سبيلهم ومتابعتهم في حالة سراح، مؤكدين ان وضع موكليهم رهن الاعتقال الاحتياطي ليس له أي مبرر قانوني، بالنظر إلى الضمانات المالية والشخصية التي تم عرضها على أنظار المحكمة، لتقرر هيئة الحكم ارجاء البث في هذه الملتمسات إلى آخر الجلسة. ويتابع في هذه القضية في حالة اعتقال 8 متهمين ويتعلق الأمر بكل من صاحب البناية، وهو طبيب يملك مصحة مجاورة لها، وصاحب المقاولة المكلفة بالبناء، والمهندسة المعمارية التي تولت إنجاز التصاميم المعمارية، والمسؤول القانوني عن مكتب الدراسات، بالإضافة إلى مهندس ومهندسة وتقنيين اثنين تابعين لمكتب المراقبة. ووفقا لفصول المتابعة وملتمسات وكيل الملك، فان الاظناء يواجهون جنح تتعلق بالقتل الخطأوالاصابة بجروح غير عمدية ناتجة عن انهيار بناية في طور التشييد بسبب عدم التبصر والاحتياط وعدم مراعاة النظم القانونية. ويتابع "ب – ش" صاحب البناية المنهارة المتعلقة بتوسعة مصحة استشفائية، من أجل القتل الخطأ والجرح الخطأ الناتج عن عدم اتخاد الاحتياطات اللازمة والاهمال وعدم مراعاة النظم القانونية، والتوصل بغير حق الى تسلم وثيقة تصدرها الادارة العامة عن طريق الادلاء ببيانات غير صحيحة، والمشاركة في استعمال لقب متعلق بمهنة نظمها القانون، والبناء بدون ترخيص، والبناء خلافا للتصميم المرخص به، الافعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها طبقا للفصول 432 و433 و361و381و129 من القانون الجنائي، والمواد 40و54و64و71و72و73و76و78 من قانون التعمير. وسبق لدفاع المتهم الرئيسي صاحب البناية المنهارة ،أن أكد خلال ملتمسه الدي تقدم به لهيئة المحكمة في الجلسات السابقة، أن موكله يعاني من امراض القلب والشرايين والتنفس بالإضافة الى التهاب حاد في المعدة، مدليا بملف طبي يتضمن مجموعة من الشواهد الطبية، مشيرا الى حياته داخل السجن مهددة لان وضعه الصحي يقتضي القرب من مصحة طبية مجهزة. وتعود تفاصيل هذه القضية إلى يوم 11 شتنبر الماضي عندما انهارت العمارة التي كانت في طور البناء، والذي تعد جزءا من توسعة مصحة طبية خاصة، مخلفة مصرع حارس الورش، بالإضافة إلى ثلاثة عمال آخرين ظلوا تحت الأنقاض لأيام، قبل انتشال جثثهم، وإصابة ثلاث عمال بجروح متفاوتة الخطورة أحدهما تعرض لكسر في العمود الفقري.