أكدت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة (ATEC) أن حالات العنف ضد النساء خاصة العنف الرقمي خلال فترة الحجر الصحي منعا لتفشي وباء كورونا المستجد، عرفت تزايدا ملحوظا. والأخطر تضيف الجمعية هو وقوفها على مجموعة من المؤشرات المقلقة، التي اطلعت عليها من خلال بعض الناشطات الحقوقيات، حول ما تكابده، منذ بداية الحجر الصحي، مجموعة من النساء والفتيات، اللائي لا تتجاوز أعمار بعضهن 14 و15 سنة، من الضغط النفسي نتيجة إقدام بعض الصفحات والحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، خاصة "انستغرام" و"واتساب" على "نشر صور وفيديوهات مفبركة ذات محتوى جنسي بقصد التشهير بهن والنيل من سمعتهن، ومحاولة ابتزازهن بكل الأشكال ماديا وجنسيا". وفي هذا الصدد، قالت بشرى عبدو، مديرة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، إن "الفضاء الرقمي للأسف فضاء مفتوح، منه من يستفيد بشكل إيجابي، ومنه من يستغله في ممارسات غير أخلاقية، وهو ما وقفت عليه الجمعية من خلال الأرقام الهاتفية التي خصصتها لتلقي شكايات النساء ضحايا العنف خلال فترة الحجر الصحي". وصرحت عبدو أن الجمعية توصلت بمجموعة من عناوين هذه الصفحات المجهولة خاصة على "انستغرام" و"واتساب"، تحمل عنوانين خادشة للحياء وتحمل صور مفبركة لفتيات قاصرات، أعمراهن ما بين 14 و15 سنة ونساء مغربيات، وذلك من أجل الفضيحة وتشويه سمعتهن بشكل مفبرك. وأوضحت عبدو أن الجمعية دقت ناقوس الخطر جراء هذه الأفعال الإجرامية، التي نتج عنها "دخول عدد من الضحايا في نوبات من الذعر والخوف الشديدين، جراء ما يمكن أن يلحق بهن من أدى نفسي وجسدي من طرف محيطهن العائلي والاجتماعي، في حين دخلت أخريات في أزمات نفسية واكتئاب حاد وصل عند بعض الحالات، إلى حد التفكير في الانتحار". وذكرت عبدو أن الجمعية كانت نبهت لهذه الظاهرة الخطيرة سنة 2019، من خلال حملتها "سطوب العنف الرقمي"، مشيرة إلى البحث العملي الذي أجرته منظمة "مرا" بالتعاون مع سبع منظمات حكومية منها جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، الذي أكد أن أغلبية النساء تفضلن الصمت إزاء هذا العنف المسلط عليهن، وأن امرأة من أصل عشرة فقط، تبلغ السلطات العمومية عن العنف الممارس عليها (المرجع: تقرير بحث -عملي أكتوبر 2019 حول "تعزيز مسؤولية الدولة عن العنف بواسطة تكنولوجيا المعلومات"). وأضافت أن التقرير المذكور كشف أن ما يقارب 1,5 مليون امرأة ضحايا للعنف الإلكتروني من خلال البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية والرسائل النصية القصيرة، وهو ما أشار إليه بلاغ للمندوبية السامية للتخطيط بمناسبة الحملة الوطنية والدولية للتعبئة من أجل القضاء على العنف ضد النساء. وقالت الجمعية في بيان صادر عنها إن "المحاولات المتكررة للناشطات، عن طريق الإبلاغ عن هذه الصفحات والحسابات، لم تفلح في وقف هذا المد الإجرامي المتسلط، فلا تكاد توقف صفحة أو حساب حتى تظهر صفحات وحسابات أخرى كالفطر". وأدانت الجمعية بشدة هذه الممارسات التي وصفتها ب "الدنيئة" التي تهدف إلى "فرض الوصاية الأخلاقية والرقابة الاجتماعية على الحريات والاختيارات الشخصية للفتيات والنساء". وأعلنت عن تضامنها المبدئي مع كل الفتيات والنساء ضحايا هذه الاعتداءات اللاأخلاقية واللاقانونية، مع كل ما يقتضيه ذلك من "التزام بالنضال حتى استرجاع الحقوق"، ومساندتها لمبادرة الناشطات في حركة "ديها فراسك" واستعدادها التام للمساهمة في إنجاحها.
