سجلت النيابات العامة بمحاكم المملكة خلال الفترة ما بين 20 مارس إلى 20 أبريل 2020، وهي المرحلة الأولى التي جرى فيها فرض حالة الطوارئ والحجر الصحي، ما مجموعه 892 شكاية تتعلق بمختلف أنواع العنف ضد النساء. وتوزعت هذه الشكاية بين العنف الجسدي والجنسي والاقتصادي والنفسي..، في حين جرى تحريك الدعوى العمومية في 148 قضية فقط من هذا النوع، في انتظار انتهاء الأبحاث في باقي الشكايات. وجرى الكشف عن هذه الأرقام في دورية للوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، موجهة إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ومحاكم الاستئناف التجارية، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية والمحاكم التجارية، اليوم الخميس، في إطار اهتمام رئاسة النيابة العامة والنيابات العامة بمحاكم المملكة، بقضايا العنف ضد النساء خلال فترة الحجر الصحي بالمغرب. وأوضحت دورية رئيس النيابة العامة أن هذه الأرقام تفيد أن عدد المتابعات من أجل العنف ضد النساء قد انخفض خلال الفترة المذكورة، عشر مرات عن المعدل الشهري لهذا النوع من القضايا (148 متابعة بدلا من 1500 متابعة شهريا في الأحوال العادية). ولفتت الدورية التي تضمنت مجموعة من التعليمات الموجهة إلى مسؤولي النيابات العامة بمحاكم المملكة، إلى أنه إذا كان "افتراض ثبوت الأفعال المشتكى منها في كافة الشكايات المتوصل بها (892 شكاية)، فإن هذه النسبة بالمقابل تمثل فقط حوالي 60 في المائة من المعدل المسجل في الأحوال العادية من قضايا العنف ضد النساء". وأشارت دورية الوكيل العام رئيس النيابة العامة إلى أنه "رغم أن الوقت ما زال مبكرا للخروج بخلاصات واضحة حول مستوى العنف المنزلي ضد النساء خلال فترة الحجر الصحي، إلا أن الإحصائيات المتوفرة - والتي تهم بطبيعة الحال القضايا المرفوعة للقضاء – يبشر باستقرار الأسرة المغربية، وانسجامها واستعدادها للتعايش والتساكن الطبيعي الهادئ، ولو في أصعب الظروف، كظروف الحجر الصحي الذي تعيشه بلادنا حاليا لضرورات مكافحة فيروس "كوفيد 19". وشدد رئيس النيابة العامة على مسؤولي النيابات العامة بازدياد حرصهم على تتبع هذه القضايا، بتفعيل التدابير الاستعجالية المتخذة، وكذلك لضمان سهولة ولوج النساء ضحايا العنف إلى القضاء، والمساهمة في تفعيلها وتطويرها باجتهاداتهم.
