"الصحراء المغربية" تعيد تركيب سيناريو قضية "حمزة مو بيبي" تداخل فيها التشهير بالابتزاز وتصفية الحسابات بين المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي

شد ما بات يعرف بقضية حسابات "حمزة مون بيبي"، التي يتداخل فيها التشهير بالابتزاز وتصفية الحسابات بين المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي، المعروضة على انظار العدالة، اهتمام الشارع المراكشي على الخصوص والمغربي على العموم بالنظر إلى طبيعة التهم الموجهة للاظناء بالإضافة إلى نوعية الأشخاص المتابعين في هذه النازلة وأيضا الضحايا والمتضررين. كما شكل هذا الملف مرحلة جديدة في القضاء للحسم في الجرائم الإلكترونية التي أصبحت تؤرق بال العديد من الشخصيات سواء في عالم الفن أو الاقتصاد أو أيضا في العالم السياسي وذلك لتكون نموذج لفعالية القضاء المغربي في محاربة هذا النوع من الجرائم التي تعمل على التشهير والقذف والسب وتلفيق أخبار زائفة بالغير.
من يتابع قضية "حمزة مون بيبي" يجد نفسه أمام حلقات متسارعة يخيل للمرء أنه في مشهد لمسلسل مكسيكي لا أحد يستطيع التنبؤ بنهايتها. وذلك لكون ضحاياه يتنوعون، والقضايا المفتوحة في إطار وقائعه أمام القضاء تتناسل، والمتابعات تتكاثر، حتى أن الجمهور لا يكاد يرشف قهوة الصباح بدون الوقوف على جديد مفاجآت هذه القضية، فكل شيء يوحي أنها ليست مجرد معالجة قضائية لفعل إجرامي روتنيني، و إنما هو سؤال كبير ومحرج لمجتمع بكامله، حول جيل تربى متحررا من قيم التضحية التي قاومت من أجلها الأجيال السابقة، وجد في التكنولوجيا وعاء لهوائه ومعبرا لرغبته المتطرفة في المزيد من الشهرة ومراكمة المال، فحول إحدى مزايا التكنولوجيا للعصر الرقمي وهي فضاءات التواصل الاجتماعي، من مجال لتبادل المعرفة ومشاركة المحبة والصداقة، إلى سلاح يفتك بالأعراض ويبتز النفوس ويستعبدها تحت طائلة التشهير والفضيحة والمساومة.

بداية الحكاية
انطلقت فصول هذه القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي والوطني وكذا الدولي، بفعل مادي تم ارتكابه بالدخول بطريقة غير شرعية لأنظمة الكترونية خاصة بالمصممة سهام بادة الملقبة ب"سلطانة" وتعريض جميع الحسابات التي كانت مفتوحة باسم "سلطانة سهام" سواء عبر التطبيق "السناب شات" أو عبر "الانستغرام" وحدف صورتها من البروفايل وتغيير اسم الحساب الذي أصبح يحمل اسم "حمزة مون بيبي" وهذه هي نشأة وولادة الحساب الذي شرع في البداية بمهاجمة سلطانة بمختلف صنوف التشهير والقدف من قبل الجهات التي تدير الحساب، وذلك بعد دخولها في تراشق كلامي مع ابتسام باطما، بسبب انتقادها "إطلالة غير موفقة" لشقيقتها المغنية دنيا خلال حفل فني أحييته بأحد المطاعم المعروفة بمراكش، قبل أن تتحول "الكلاشات" بينهما إلى نشر غسيل فضائحي تعرضت له المصممة سلطانة على صفحات الحساب الحامل لاسم "حمزة مون بيبي". تناسلت الحسابات على تطبيقي "سناب شات" و"أنستغرام" وتنوع ضحاياها، الذين كان القاسم المشترك بين معظمهم هو الخلاف والخصومة مع دنيا باطما ومصممة الأزياء المقيمة في الإمارات عايشة عياش.
انتقلت الحملات العنيفة ضد المشاهير من نشر صورهم الحميمة إلى قرصنة حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالت الحملات، أيضا، بعض أصحاب الملاهي الليلية بمراكش، وتحول التشهير إلى ابتزاز، وأصبح للحسابات التي أصبح عدد متابعيها يقدر بالملايين، مشرف يتولى المسؤولية الرمزية، ورأس مدبر يأمر بتنفيذ المهام، ومسير يضطلع بالإشراف اليومي، بالإضافة إلى "هاكر" مختص في اختراق وتعطيل حسابات المشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي، ومساعدين يتولون مهمة جمع المعلومات ثم الدخول في مفاوضات ابتزاز صريح تحت شعار"المال مقابل وقف حملات التشهير".
العقل المدبر لحسابات "حمزة مون بيبي" تمكن من تجنيد موظفين عموميين من أجل جمع معطيات رسمية عن الشخصيات المرشحة للتشهير، حيث أكدت التحقيقات والتحريات الأولية التي باشرها المكتب الوطني لمحاربة الجريمة المرتبطة بالتقنيات الحديثة بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية المتعلقة بأحد الملفات، التي يتابع فيها رجل أمن في حالة اعتقال بجنح تتعلق ب"الارتشاء، إفشاء السر المهني، والمشاركة في توزيع ادعاءات كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم"، بأن المتهم المذكور كان يدخل إلى الناظم الآلي، الخاص بالمديرية العامة للأمن الوطني، ويقوم بنقل معلومات عن السوابق القضائية لبعض الأشخاص، ويرسلها إلى مصممة الأزياء المقيمة في دبي، التي يشتبه في أنها “الرأس المدبر” للحسابات، مقابل مبالغ مالية كانت تبعثها إليه عبر حوالات من الإمارة الخليجية، وهي المعطيات التي كانت تستغلها في ابتزاز أصحابها تحت التهديد بشن حملات تشهير ضدهم.

منعطف القضية
تقدم مجموعة من المحامين بعدة شكايات بخصوص القذف والتشهير التي تعرض لها موكليهم على صفحات الحساب الحامل لاسم "حمزة مون بيبي" إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش، بعد ارتفاع ضحايا الحسابات المذكورة إلى أن وصل عدد المشتكين إلى 65 شخصا، غير أن الأسبوع الأخير من شهر يوليوز المنصرم، شكل منعطفا في الأبحاث الأمنية المتعلقة بهذه القضية، عندما تقدم المركز الوطني لحقوق الإنسان بشكاية أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، حول تعرض رئيسه وبعض المحامين، من أعضاء مكتبه أو من الذين ينوبون عنه أمام المحاكم، للقذف والتشهير على إحدى صفحات الحسابات المذكورة، وقبل ذلك تقدمت المغنية سعيد شرف، بشكاية للنيابة العامة بالمحكمة نفسها حول تعرضها لحملة تشهير وسب وقذف وصلت لحد الطعن في وطنيتها، مؤكدة خلال الاستماع اليها من طرف محققي المكتب الوطني لمحاربة الجريمة المرتبطة بالتقنيات الحديثة، بأنها تشتبه في علاقة طالب من أكَادير يدعى "أ- ج" بالحسابات المذكورة، موضحة بأنه سرب معلومات ومعطيات شخصية عنها تم نشرها في تلك الحسابات الوهمية، بعد أن كانت زودته بوثائق وصورها الشخصية لاسترجاع حسابها على "أنستغرام" بمقابل مالي وصل إلى 2000 درهم، ليتم بتاريخ 20 غشت المنصرم، إيقاف الطالب في مسقط رأسه واقتادته لمقر الفرقة الوطنية بالدار البيضاء.

دنيا باطما وشقيقتها ابتسام
كان أول ملف أثير فيه اسم دنيا باطما وابتسام هو الذي يتابع فيه طالب منحدر من أكادير يدعى "أ- ج" (20 سنة)، في حالة اعتقال، كان موضوع تحقيق إعدادي أجراه قاضي التحقيق بابتدائية مراكش، محمد الصابري، على خلفية الشكايات العديدة التي تقدم بها ضحايا مفترضون للحسابات المذكورة، طالبوا من خلالها بالاستماع إلى المغنية المذكورة، على خلفية اتهامها من طرف العديد من الضحايا المفترضين بأنها هي من تقف وراء هذه الحسابات،موضحين بأنهم وما إن دخلوا معها في خلاف حتى تعرضوا لحملات عنيفة من طرف الحسابات الافتراضية الوهمية على "سناب شات" و"أنستغرام"، بالإضافة إلى ظهورها في العديد من الفيديوهات وهي تغني و تهتف باسم "حمزة مون بيبي".
ومن المنتظر أن يجري المسؤول القضائي السالف ذكره، جلسة استنطاق تفصيلي للمغنية المثيرة للجدل دنيا باطما وشقيقتها ابتسام، بعد الاشتباه في علاقتهما بحسابات "حمزة مون بيبي"، التي قامت بحملات عنيفة ضد العديد من المشاهير.
وكانت غرفة الجنح بمحكمة الاستئناف بمراكش، الهيئة القضائية الموكول إليها قانونيا الفصل في الاستئنافات المرفوعة ضد أوامر قضاة التحقيق، أيدت الأمر الصادر عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، والقاضي بمتابعة المغنية دنيا باطما وشقيقتها ابتسام، في حالة سراح، مع رفع الكفالة المالية لدنيا باطما إلى 50 مليون سنتيم ، ولشقيقتها ابتسام إلى 30 مليون سنتيم، مع إغلاق الحدود في وجههما وسحب جواز سفرهما، بناءا على ملتمس الطعن في الاستئناف تقدمت به النيابة العامة بابتدائية مراكش.
وحسب صك الاتهام، فإن المغنية دنيا باطما وشقيقتها ابتسام تواجهان تهم "المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، وبث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وكذا بث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك" المنصوص عليها وعلى عقوبتها بمقتضيات القانون الجنائي.
4 أحكام قضائية والقضية واحدة
أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أحكاما قضائية متفاوتة في أربعة ملفات لها علاقة بحسابات "حمزة مون بيبي"، حيث قضت بعشرة أشهر حبسا نافذا في حق الشرطي "س- ع"، الذي كان يعمل في مدينة الدار البيضاء، والحكم عليه بأداء غرامة مالية قدرها 2000 درهم لفائدة الخزينة العامة للمملكة، بعد متابعته في حالة اعتقال بجنح تتعلق ب"الارتشاء، إفشاء السر المهني، والمشاركة في توزيع ادعاءات كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم".
كما قضت الغرفة نفسها بعدم الاختصاص النوعي في أحد الملفات الأربعة المتعلقة بحسابات "حمزة مون بيبي"، وإحالته على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف، ويتابع في هذا الملف وفق صك الاتهام المدعو "ع- ب" (31 سنة)، الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني لوداية، يشتبه في أنه كان مسيرا لأحد هذه الحسابات، التي قامت بحملات عنيفة ضد العديد من المشاهير، بعدما كان دفاع المطالب بالحق المدني، ممثلا في المركز الوطني لحقوق الإنسان، طالب بالتصريح بعدم الاختصاص، معللا ملتمسه بأن الأفعال المرتكبة من طرف المتهم، والتي أكدتها شهادات الضحايا المفترضات، تصنف ضمن جناية الاتجار في البشر.
أما بخصوص الملف الثالث المتعلق بالحسابات نفسها، فبعد أن أجرى محمد الصابري قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، مواجهة لثلاثة متهمين، ويتعلق الأمر بكل من "م –ض" وهو مراسل لجريدة إلكترونية وطنية، و"ع – س"، مالك وكالة لكراء السيارات، و"س – ج"، الناشطة في مواقع التواصل الاجتماعي (بلوغر)، قرر تمديد وضعهم تحت الاعتقال الاحتياطي لمدة شهر إضافي، على ذمة التحقيق الإعدادي الجاري في شأن اشتباه النيابة العامة بارتكابهم لجنح تتعلق ب"توزيع ادعاءات كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، التهديد بإفشاء أمور شائنة، دخول نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والنصب"، كل حسب المنسوب إليه، وبعد احالتهم على المحاكمة قررت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، متابعتهم بالتهم المنسوبة إليهم والحكم عليهم بسنتين حبسا نافذا وغرامة 10.000 درهم لكل واحد منهم، مع أدائهم تعويضا مدنيا بالتضامن حدد في 100 ألف درهم لسهام بادة المعروفة ب"سلطانة"، ومثلها لمصطفى ماهر مسير أحد الفنادق المصنفة بأكادير، ومثلها لسيدة الأعمال( ليلى الموانع) ، و50 ألف درهم لنور الدين الغرابي الملقب ب"نيبا"، ومثلها لمحمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، فيما قضت المحكمة بعدم الاختصاص بالنسبة للمشتكية سعيدة شرف.
كما أدانت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، طالب يتعاطى قرصنة الحسابات يتحدر من أكادير يدعى "أ- ج" (20 سنة)، بسنتين حبسا نافذا وغرامة 10.000 درهم مع الحكم عليه بأدائه تعويضا مدنيا حدد في 120 ألف درهم للمغنية سعيدة شرف و100 ألف درهم لمصطفى ماهر مسير أحد الفنادق المصنفة بأكادير و50 ألف درهم للمركز الوطني لحقوق الإنسان و45 ألف درهم لمحمد المديمي رئيس المركز.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها خلص إلى أن المتهم يتعاطي قرصنة الحسابات، ثم يقوم بعد ذلك بعملية استرجاعها بمقابل مادي، مشيرا إلى أن ما قام به المتهم من خلال تقديمه يد المساعدة للفاعل الرئيسي، وهو مسير حساب "حمزة مون بيبي"، الذي قام بالدخول وقرصنة حسابات عدة أشخاص والتشهير بهم وتعريضهم للقذف وابتزازهم والحصول من وراء ذلك على منافع مالية، يشكل مشاركة في الفعل الجرمي، ليقرر في الأخير متابعته من أجل ذلك وإحالته على المحاكمة.
قراءات قانونية في القضية
أكد الأستاذ عبد الإله الزيتوني المحامي بهيئة مراكش، أن الولوج إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص بهدف التشهير بهم، جرمها المشروع ومقتضيات القانون الجنائي، موضحا أن القانون طبق بحدافره في هذه القضية المثيرة للجدل.
وأضاف الزيتوني في تصريح ل"الصحراء المغربية"، أن الهيئة القضائية التي كانت مكلفة بهذه القضية أصدرت أحكاما مناسبة واتبعت مسطرة سليمة بعد قراءتها المتأنية لوقائع القضية وفصول المتابعة وتعاملها مع القضية بمسؤولية عالية وحكمة ورزانة، مشيرا إلى أن الدولة تدخلت في الوقت المناسب للتحكم في الجرائم الالكترونية التي استفحلت بشكل كبير.
وخلص إلى أن عايشة عياش التي تم إخضاعها للتحقيقات الأولية من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، هي التي يمكن أن تدين أو تبرئ المغنية دنيا باطما التي تم تمتيعها بالسراح المؤقت.
من جانبه، أوضح الأستاذ عزالدين أيت لقصير محامي بهيئة مراكش، أن المتابعات القانونية في هذه القضية تتعلق بالفصول 3/607و4/607 و 5/607 و6/607 و2/447 و 3/447 و129 و429 من القانون الجنائي.
وأضاف أيت لقصير أن مقتضيات الفصول 1/447 و2/447 و3/447 التي أضيفت إلى القانون الجنائي تكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى أنها تعزز الحماية الجنائية للحياة الخاصة التي سبق إقرارها دستوريا انطلاقا من المادة 24 لدستور المملكة لسنة 2011 الذي نص على أن لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة.
وأكد المحامي أيت لقصير أنه بموجب الفصل 1/447 من القانون الجنائي فإن جريمة المساس بالحياة تتحقق بإتيان الفاعل لفعل مادي يستهدف التقاط أو تسجيل أو بت أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة على صاحبها بشكل خاص أو سري دون موافقة أصحابها.
وأوضح في هدا الإطار، أن القضاء المقارن استقر على اعتبار عملية التسجيل التي تكون الغاية منها تقديم دليل إلى القضاء أو إلى الضابطة القضائية تنتفي معه هذه الجريمة، مبرزا أن القانون الجنائي الفرنسي يشترط في المادة 1/226 توفر قصد خاص الذي هو المساس بالحياة الخاصة، بينما المشرع المغربي لم يشترط صراحة هذا الشرط مما يتطلب أن يكون اجتهاد قضائي بهذا الخصوص.
وبخصوص العقوبات الزجرية، أكد عز الدين أيت لقصير المحامي بهئة مراكش أن المشرع المغربي رتب جزاءا جنائيا وفرض عقوبة سالبة للحرية تصل إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا بغض النظر عن جنس الفاعل أو الضحية كيفما كانت الوسائل المستعملة سعيا لضمان حماية أمثل لمكونات الحياة الخاصة، والتي تدخل في إطار الجنح التأديبية.
وسجل المحامي أيت لقصير أن الأحكام القضائية الصادرة في هذه القضية، سيكون مثلها أو أكثر في الملفات الأخرى بالنظر إلى نفس الوقائع والمتابعات المتواجدة وبالتالي فإن أي ملف جديد يتم ربطه بالملف الأصلي الذي قضت فيه المحكمة بسنتين حبسا نافذا.
وخلص إلى أن هناك إرادة للقضاء المغربي من أجل وضع حد لمثل هذا النوع من الجرائم الالكترونية التي تمس بالاقتصاد الوطني وعلاقات الأفراد والأسر فيما بينهم وبالتالي فان القضاء دائما يتدخل لحماية الأفراد والمؤسسات لان القضاء وفقا للمادة 117 من دستور المملكة هو المسؤول عن حماية حقوق الأفراد والمؤسسات أو ما يسمى بالأمن القضائي.