كشف مصدر مطلع أن المذكرة تروم "التأسيس لممارسة حقوقية سليمة في الوظيفة الشرطية"، تشمل جملة من التوجيهات التنظيمية والمهنية المتعلقة بالتدبير السليم والقانوني للإجراءات، التي تدخل ضمن اختصاصات مصالح الشرطة القضائية، خصوصا منها ما يتعلق بالفترة التي تسبق إخضاع الموقوفين للتدابير المقيدة للحرية، من قبيل الحراسة النظرية، أو الوضع تحت المراقبة. ومن أبرز ما جاءت به هذه المذكرة، التي تأتي في سياق يطبعه الانخراط الفعال والجدي لمصالح الأمن في منظومة الممارسة الحقوقية على الصعيد الوطني، وضمن رؤية مندمجة تهدف إلى أنسنة ظروف التوقيف بمراكز الأمن وإحاطتها بسياج من الضمانات والشكليات التي تقطع مع كل أشكال الشطط، التأكيد على ضرورة منح الأولوية للعلاج والإسعاف في حالة التعامل مع الموقوفين أو المشتبه بهم، الذين يحملون إصابات جسدية أو أعراضا مرضية ظاهرة، عبر توجيه مصالح الأمن إلى المبادرة إلى نقلهم على متن سيارات الإسعاف إلى أقرب قسم للمستعجلات أو مركز صحي. في الإطار نفسه، شددت المذكرة المشار إليها بشكل صريح وصارم على إجبارية إحالة كل شخص يضبط في حالة سكر، أو تبدو عليه علامات التخدير على المصالح الطبية، بغرض تحصيل شهادة طبية تشخص حالته الصحية، قبل إخضاعه لاحقا لتدابير الحراسة النظرية، أو قبل الاحتفاظ به تحت المراقبة، مع اتخاذ الإجراءات نفسها السالفة الذكر في ما يخص الموقوفين، الذين يحملون إصابات جسدية ظاهرة أو أعراضا مرضية. وضمن الرؤية نفسها، أكدت المذكرة ضرورة الاحتفاظ بالأشخاص المصابين بجروح خطيرة أو نزيف دموي تحت الحراسة الطبية بالمستشفيات العمومية، وإخضاعهم للتحقيق بعد تماثلهم للشفاء، مع الحرص على توثيق طبيعة الإصابات، التي تقع معاينتها على الموقوفين، وكذا مصدرها في محاضر قانونية، من أجل تفادي أي ادعاءات لاحقة بالتعذيب أو غيره، من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة أو الحاطة من الكرامة. وذكر المصدر أن هذه المذكرة تأتي في ظل "توجه راسخ لمصالح الأمن" نحو التنزيل السليم للممارسات الحقوقية المتعارف عليها دوليا في مجال تدبير مسطرة الاحتجاز ما قبل المحاكمة، خصوصا في فترة البحث التمهيدي لدى الضابطة القضائية.
