وجهت المديرية العامة للأمن الوطني، منشورا لجميع ولايات الأمن والمناطق الأمنية ومفوضيات الشرطة في مجموع التراب الوطني، يتضمن تعليمات صارمة وصريحة بوجوب تدعيم الإجراءات الوقائية ضد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، مع الحرص على تعزيز احترام الضمانات القانونية الممنوحة للأشخاص الخاضعين للبحث الجنائي ، وكذا السهر على مراعاة الشكليات القانونية المتعلقة ببعض الإجراءات الزجرية المقيدة للحرية، من قبيل الوضع تحت الحراسة النظرية، وتفتيش الأماكن، والتحقق من الهوية، واستجواب المشتبه بهم (...). ومن جملة الإجراءات التي شدد عليها منشور الأمن الوطني، وجوب عرض المشتبه بهم، الذين يتم توقيفهم وهم يحملون إصابات جسدية ظاهرة أو تبدو عليهم أعراض مرضية، على طبيب مختص قبل إخضاعهم لتدبير الحراسة النظرية، مع تحصيل شهادات طبية تثبت تلك الإصابات ومصدرها، فضلا عن الاحتفاظ بالمصابين بجروح خطيرة، كما هو الحال بالنسبة لمرتكبي الحوادث الخطيرة، رهن الحراسة الطبية بالمستشفيات العمومية، مع وجوب نقل أي شخص مصاب على متن سيارات الإسعاف وليس بواسطة سيارات النجدة أو المصلحة. ولم يغفل منشور الأمن الوطني التذكير بأهمية توثيق التدخلات الأمنية بتسجيلات ومحاضر قانونية، واحترام الشكليات المقررة بموجب قانون الحريات العامة، مع تفادي الانسياق وراء الاستفزازات التي قد تصدر عن بعض المتجمهرين والمحتجين، والتحلي بضبط النفس والتجرد في مباشرة العمليات النظامية، بما يسمح بإعطاء صورة إيجابية عن عمل المصالح الأمنية التي تتحدد مهمتها الأساسية في فرض الأمن وتطبيق القانون.
