رفض لشكر، في ندوة صحفية أمس الثلاثاء بالرباط، الاعتراف بكل النتائج التي أسفر عنها المسلسل الانتخابي، الذي انطلق بإجراء انتخابات الغرف المهنية والمأجورين ومناديب العمال، وصولا إلى انتخاب مجلس المستشارين، مبرزا عدم اعتراف قيادة الاتحاد بكل نتائج الانتخابات، ومتعهدا بفضح، ما أسماه "المهزلة"، دون أن يتخذ رفقة قيادة الاتحاد قرار الانسحاب من المجالس المنتخبة، التي يتوفر الحزب فيها على تمثيلية. وقال لشكر إن "اختيارنا للعمل في إطار استراتيجية النضال الديمقراطي تجبرنا ألا نتزحزح عنها، ولن ننسحب من المؤسسات التي نوجد بها"، كاشفا أن المكتب السياسي للحزب سيتداول في "كل البدائل الممكنة، وسيتقدم بخطة نضالية أمام أعضاء المجلس الوطني، تهدف لرص صفوف الحزب، والحسم نهائيا مع السيبة التنظيمية". واتهم لشكر أحزابا في صفوف الأغلبية والمعارضة، ذكر منها حزب التجمع الوطني للأحرار فقط، باستعمال المال بشكل مفرط في الانتخابات، وقال "هناك أحزاب فازت بجماعات، ولم تكن موجودة فيها ولا وجود لمقرات لها هناك، وفازت إما بالترهيب أو بالأموال"، متهما بعض رجال السلطة المحلية ب"التحول إلى خدمة بعض الأحزاب"، وأكد أن الاتحاد الاشتراكي يتوفر على العديد من الخروقات، خلال الانتخابات، مستشهدا بما جرى لمرشحيه في الدوائر الانتخابية بمنطقة الغرب، وتطوان، والعرائش، وجرادة. وقال "بعد عملية الاقتراع لانتخابات مجالس الجماعات الترابية، تحولت نتائج الانتخابات إلى موسم للانتقالات من حزب لآخر، شبيه بموسم انتقالات اللاعبين في كرة القدم، وكان المستهدف هو الاتحاد الاشتراكي". واعتبر لشكر أن فتح عملية مراجعة اللوائح الانتخابية، خلال الفترة الاستثنائية، "كانت مذبحة للانتخابات، إذ وقع التشطيب على آلاف الناخبين، منهم عضو بالمكتب السياسي للاتحاد"، مستنتجا أن "تزوير الانتخابات بدأ في عملية مراجعة اللوائح، التي كان يشرف عليها ممثلو السلطة المحلية"، ومؤكدا أن "العديد من السياسيين، في أحزاب مختلفة، توافقت آراؤهم حول استعمال المال في الانتخابات"، وقال إن "رئيس الحكومة لمح إلى استعمال الغش ومال المخدرات، والتصريح الأخير لرئيس مجلسه الوطني، سعد الدين العثماني، يؤكد ذلك، مثل ذلك أكده تصريح نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، والعضو في التشكيلة الحكومية، إضافة إلى بلاغ أحزاب المعارضة ليلة إجراء الانتخابات المحلية والجهوية، التي أعلنت فيه عن وجود تجاوزات". واعتبر لشكر أن "شيوع الفساد في الانتخابات يساهم في قتل الديمقراطية"، وأن "انتخابات مجلس المستشارين جرت في ظل المتاجرة في المرشحين"، وأن "الجميع يقر بتحول المرشحين إلى موضوع سمسرة، لكن الحكومة لم تبدل أي مجهود للإصلاح". وفي تقييمه لعمل أحزاب المعارضة (الاتحاد الاشتراكي، والاستقلال، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري)، أكد لشكر أن التنسيق بينها لم يكن وفيا، معلنا عدم ارتياح حزبه للوجود في صف واحد مع حزبي الاتحاد الدستوري و"البام"، وقال "مطروح علينا مراجعة التحالف مع اليسار والنقابات القريبة من الاتحاد"، مشيرا إلى أن "توحيد البيت الاتحادي" سينطلق من إحياء ذكرى المهدي بنبركة (29 أكتوبر)، قائلا "سيعمل الحزب في هذه الذكرى، التي تصادف مرور خمسين سنة على اختطاف المهدي، على أن يشارك في الاحتفال كل الكتاب الأولين السابقين للاتحاد، والعديد من الفعاليات الاتحادية".