عزت المندوبية هذا الانخفاض بالخصوص إلى انخفاض الأسعار في قطاع "تكرير البترول" ب 0،4 في المائة، وفي "الصناعات الغذائية" ب 0،6 في المائة، وفي "التعدين" ب 0،8 في المائة، وفي "صناعة الملابس" و"صناعة منتجات معدنية باستثناء الآلات والمعدات" ب 0،5 في المائة. وفي المقابل، سجل ارتفاع الأسعار في "صناعة السيارات" ب 0،9 في المائة، وفي "صنع الأجهزة الكهربائية" ب 1،3 في المائة، وفي "نجارة الخشب وصنع منتجات من الخشب" ب 0،4 في المائة. أما في ما يخص الأرقام الاستدلالية للأثمان عند الإنتاج لقطاعات "الصناعات الاستخراجية" و"إنتاج وتوزيع الكهرباء" و"إنتاج وتوزيع الماء"، فشهدت استقرارا خلال شهر يوليوز2015.