أفاد بلاغ للبنك، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن مشروع تحديث الري الواسع النطاق يمول عمليات تحديث البنية التحتية للسقي، ويبني قدرات أكبر لدى مقدمي الخدمة، من أجل زيادة الفعالية في إدارة هذا المورد النادر، والتأكد من توفير خدمة منتظمة يحتاج إليها نحو 9300 فلاح لزراعة محاصيل أعلى قيمة. وسيشجع المشروع الفلاحين على الحصول على المياه عند الطلب في أربعة من أصل تسعة مكاتب جهوية للتنمية الزراعية بالمغرب. وسيدعم المشروع هذه المكاتب الجهوية، التي تتولى إدارة مناطق السقي الواسع النطاق في دكالة والغرب والحوز وتادلة. وقالت غابريلا أزي، الخبيرة في الزراعة بالبنك العالمي ورئيسة المشروع، إن "كثيرا من الفلاحين في مناطق الري الواسع النطاق بالمغرب لا يحصلون على ما يكفي من المياه، ما قد يتسبب في عدد من المشاكل، وعليهم أن يديروا المياه جماعيا، نظرا لعدم الوضوح بشأن الكمية التي يستخدمها الفلاحون، وكم ينبغي أن يدفع كل منهم، ما يثير نزاعات في كثير من الأحيان. ونتيجة لذلك"، موضحة أن "الفلاحين لاسيما الصغار منهم، يلجأون إلى خيارات قليلة المخاطر وإلى إنتاج محاصيل أقل حساسية للمياه لكنها تدر عائدات أقل." ومن خلال الاستثمار في البنية التحتية والمساعدات الفنية، وبناء القدرات في إطار المشروع، ستكون المكاتب الجهوية قادرة على تزويد المزارعين بمصدر مستمر ومنتظم للمياه. ويدعم المشروع تركيب مقاييس فردية لكل مزرعة، مع وضوح المسؤولية عن استهلاك المياه. وبفضل الخدمة المحسنة، بات من الممكن استخدام تقنيات أكثر فعالية في الري، كالري بالتنقيط. من جهتها، قالت ماري فرانسواز ماري-نيلي، مديرة القسم المغاربي بالبنك العالمي، إن " المشروع سيخلق الظروف المساعدة للفلاحين لتحسين خياراتهم وإنتاجيتهم الفلاحية، وسيكون بوسعهم استخدام المياه بفعالية وكفاءة أكبر، وزيادة الغلة وكثافة المحصول، وتغيير أنماط المحاصيل نحو محاصيل أعلى قيمة"، متوقعة أن يؤدي "التغير في المحاصيل وزيادة كثافتها إلى زيادة في عائدات صغار الفلاحين بين المثلين وثلاثة أمثال في كافة المناطق المستهدفة في المشروع." ويعد هذا المشروع استمرارا للتعاون بي المغرب والبنك العالمي في قطاع السقي، وهو ثاني مشروع في دعم البرنامج الوطني لتوفير المياه في السقي.
