وافق البنك الدولي أول أمس على مشروع بقيمة 150 مليون دولار لزيادة فعالية استخدام المياه في الزراعة التي تعد من القطاعات المحورية في المغرب التي توفر 40 % من الوظائف. وأكد البنك الدولي في بيان على موقعه الالكتروني أن مشروع تحديث الري الواسع النطاق سيمول عمليات تحديث البنية التحتية للري وبناء قدرات أكبر لدى مقدمي الخدمة من أجل زيادة الفعالية في إدارة هذا المورد النادر، والتأكد من توفير خدمة منتظمة يحتاج إليها نحو 9300 فلاح لزراعة محاصيل أعلى قيمة. وأضاف أن هذا المشروع سيشجع الفلاحين على الحصول على المياه عند الطلب في أربعة من أصل تسعة مكاتب جهوية للتنمية الزراعية، بالاضافة إلى دعم المشروع لهذه المكاتب على مستوى كل من دكالة والغرب والحوز وتادلة. وأكدت غابريلا ازي، الخبيرة في الزراعة بالبنك الدولي ورئيسة المشروع، حسب المصدر ذاته، إذ أن كثير من الفلاحين في مناطق الري الواسع النطاق بالمغرب لا يحصلون على ما يكفي من المياه، وهو ما قد يتسبب في عدد من المشاكل. ومن ثم عليه أن المشروع سيتيح التدبير الجماعي لمياه الري واستدراك عدم الوضوح بشأن الكمية التي يستخدمها الفلاحون والكمية التي ينبغي أن يدفع كل فلاح، وهو ما يثير نزاعات في كثير من الأحيان. وأشارت إلى أن الاستثمار في البنية التحتية والمساعدات الفنية، وبناء القدرات في إطار المشروع، ستجعل المكاتب الجهوية قادرة على تزويد الفلاحين بمصدر مستمر ومنتظم للمياه.