قال الوزير في رده على سؤال حول الإجراءات الاحترازية، التي اتخذتها وزارته والجامعة الوطنية للتخييم للحيلولة دون تكرار مثل هذه الأحداث، إن ما وقع "لا يعني أن هناك تقصيرا من جانب المؤطرين"، وأن الجمعيات تقوم بأنشطة على مدار السنة تكون خارج إطار البرنامج الوطني للتخييم. وشدد العنصر، خلال لقاء صحفي نظمه للإعلان عن انطلاق موسم التخييم لصيف 2015، على أن معظم هذه العمليات يبقى محفوفا بهامش من الخطر، مطالبا بعدم الترويج بأن المؤطرين لهذه العمليات "في حالة سراح مؤقت، لأن لهؤلاء قانونا يحميهم"، وأن القانون معروف لحصول الجمعيات على تنظيم أنشطة للأطفال. ودعا إلى تطوير القانون المتعلق بالمؤطرين لإضفاء مزيد من الحماية للمؤطرين، مؤكدا أن وزارته تنكب حاليا على التفكير "في التخييم غدا، لأننا مقبلون على الجهوية المتقدمة". وكان العنصر بعث دورية لجميع المندوبيات الإقليمية، يحث فيها مندوبي الوزارة على ضمان السلامة والأمن عند نقل المستفيدين من البرنامج الوطني للتخييم. وشددت الدورية، التي حصلت "المغربية" على نسخة منها، على عدم التوقيع على أوراق السفر إلا بعد التأكد من صلاحية الحافلة لنقل الأطفال والجماعات المستفيدة من برنامج التخييم، مع التنسيق المحكم مع المديريات الجهوية للنقل لضبط كل عمليات النقل. كما طلبت دورية الوزير بالاطلاع على كل الوثائق المتعلقة بالحافلة المخصص لبرامج التخييم، واتخاذ كل التدابير والإجراءات الهادفة إلى ضمان وسلامة وتلافي كل ما من شأنه أن يفسد هذه العملية. وعن توزيع المخيمات، أكد العنصر أن وزارته لا تعتمد على الانتماءات الحزبية للجمعيات، بل تعتمد معايير أخرى عديدة، لتفادي برامج حزبية أو غيرها خارج البرامج المحددة في البرنامج الوطني للتخييم. ويتوقع أن يستفيد من برنامج التخييم 2015، المزمع تنظيمه بين 5 يوليوز و4 شتنبر المقبلين، 250 ألف طفل عبر التراب الوطني، بشعار "المخيمات فضاءات للمواطنة وتعلم قيم الحياة". وبلغ عدد الجمعيات الراغبة في المشاركة في الاستفادة من البرنامج الوطني "عطلة للجميع" خلال هذه السنة 354 جمعية، منها 52 وطنية و302 محلية. ويصل عدد الفضاءات المفتوحة لهذه العملية 136 فضاء، منها 50 فضاء قارا للوزارة الوصية، و36 لوزارة التربية الوطنية.