كما قضت الغرفة بالبراءة في حق المواطن التونسي، الذي كان اعتقل قبل سفره إلى فرنسا. وجاء قرار البراءة في حق الشرطيين والمواطن التونسي بعد إدراج الملف للمداولة لأزيد من ساعتين، استمعت قبلها الهيئة القضائية إلى مرافعات النيابة العامة والدفاع والكلمة الأخيرة للمتهمين. وأحضر خلال الجلسة شريط كاميرا المراقبة المثبتة بالمنطقة العازلة وسط المطار الدولي، بأمر من رئيس هيئة الحكم، الذي اطلع عليه إلى جانب ممثل النيابة العامة والدفاع والمتهمين والحضور، وتبين من خلاله أن الشرطيين قاما بعملهما المطلوب منهما. وطالب ممثل النيابة العامة بإنزال العقوبة في حق المتهمين الثلاثة وفقا لفصول المتابعة والتهم المنسوبة إليهم، في حين أكدت هيئة الدفاع أن الشرطيين لم يقوما بأي تقصير في عملهما الخاص بالمراقبة، وأنهما قاما بواجبهما المهني بإخبار رئيسهما المباشر، بعد التوجه نحو مصلحة الحاسوب وتنقيط المتهم التونسي على الناظم الآلي، واكتشافهما بأنه مبحوث عنه، مضيفة أن الشرطيين ليست مهمتهما اعتقال المتهمين من داخل المطار، بل المراقبة واخبار رؤسائهم في حال اكتشاف أي خطأ. وبخصوص تهمة الارتشاء، أوضحت هيئة الدفاع، المكونة من ثلاثة محامين بهيئة الدارالبيضاء، أن المواطن التونسي أنكر خلال التحقيق وأمام المحكمة تسليمه للرشوة للشرطيين والأمر نفسه أكده الشرطيان المتابعان وصور كاميرا المراقبة داخل المطار. واستمرت مناقشة الملف أول أمس أزيد من ست ساعات، قبل أن ينطق القاضي بالحكم في الساعة الثامنة مساء. وتوبع المتهمون الثلاثة بجنح "تسهيل وإخفاء وهروب مبحوث عنه، وإفشاء السر المهني، والارتشاء والمشاركة"، ويتعلق الأمر بالشرطي توفيق (ح)، مقدم شرطة في مصلحة ختم الجوازات، والشرطي محمد (ر)، مقدم شرطة بمصلحة التنقيط في الحاسوب الآلي، والمواطن التونسي المدعو بلحسن (ش)، المبحوث عنه دوليا بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال. وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء، في مارس الماضي، مواطنا تونسيا وشرطيين بمطار محمد الخامس الدولي في حالة اعتقال، حاول المطلوب التونسي إرشاءهما لمغادرة المغرب، رغم أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بجرائم النصب والاحتيال، وسهلا مروره من منطقة المغادرة والتأشير على جواز سفره بعد تنقيطه على الناظم الآلي، وأنهما لم يقوما بواجبهما في اعتقاله، قبل أن يتدخل رجال أمن المطار ويراجعوا جواز سفر التونسي، ويلقوا القبض عليه.