أفاد عثمون، في تصريح هاتفي ل "المغربية" من ستراسبورغ، أن البرلمان الأوروبي أكد مرة أخرى أن التحايل، الذي يلجأ إليه خصوم المغرب وبعض مسانديهم من النواب البرلمانيين الأوروبيين، يعتبر مرفوضا، وأن البرلمان الأوروبي أعطى "إشارة سياسية قوية على الثقة والمصداقية، التي يحظى بها المغرب كشريك متميز وذي مصداقية، وبلد مؤمن بتكريس دولة الحقوق والحريات". وأضاف أن هذا التصويت تأكيد على اقتناع كل أطراف البرلمان الأوروبي، بكل أطيافه السياسية، بأن المغرب، من شماله إلى جنوبه، تمكن، بفضل التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، من تكريس اختياراته الاستراتيجية، المرتكزة على التشبث بتوسيع وتعزيز الحريات، واحترام حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها. واعتبر رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة أن "المنتظم الدولي ثبت له أن المغرب اختار، بقناعة واقتناع وإرادة لا رجعة فيها، الاستمرارية في أوراش التحديث والإصلاح الديمقراطي من طنجة إلى الكويرة"، مبرزا أن المغرب تمكن، من خلال كل هذه المجهودات، من أن يشكل نموذجا يحتذى، من خلال الحركية الشاملة متعددة الأبعاد الجارية حاليا، ضمن الإصلاحات البارزة المتضمنة في الدستور، الذي رسم خارطة الطريق المؤدية إلى تطبيق الجهوية المتقدمة بالأقاليم الجنوبية. وأفاد عثمون أن المجهودات الاستباقية للدبلوماسية البرلمانية، بشراكة وثيقة مع الدبلوماسية الرسمية، استطاعت إحباط المناورات الرخيصة لمناوئي الوحدة الترابية للمغرب، على اعتبار أن أعداء المغرب أرادوا خلط الأوراق بشكل مكشوف ومغرض. وأضاف أن تصويت أول أمس الخميس يمثل لبنة أخرى في صرح توطيد وتثمين روابط الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، المبنية على النزاهة والمشروعية والمصداقية، بمنأى عن المصالح الضيقة ومغالطات واستفزازات أعداء المغرب المناهضين لمسيرته التنموية، ولبناء مغرب كبير موحد وقوي. كما أوضح عثمون أن هذه المناسبة كانت فرصة أخرى لكشف التضليل وتسليط الضوء على الافتراءات ضد المغرب أمام البرلمان الأوروبي، مسجلا أن هذا الأمر "مهم للغاية في هذه الظرفية، على اعتبار أن مناهضي شرعية المغرب يتبنون في مثل هذه الحالات نتائج هذا التصويت، لطرحها أمام الاجتماع المقبل للجمعية العامة للأمم المتحدة".