قال بنكيران، في افتتاح أشغال مجلس الحكومة، أول أمس الخميس، إن "هذا الموقف يشرف المغرب وقيام بالواجب، ففي الوقت الذي توجه وزير الشؤون الخارجية والتعاون إلى فرنسا من أجل تقديم التعازي والتعبير عن التضامن، فإنه رفض أن يساهم في هذه المسيرة، التي رفعت فيها عبارات وصور مسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم". وأكد بنكيران أن "على العالم ألا ينسى أن المغرب دولة تأسست على أساس دين الإسلام، ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتعلق بالدوحة الشريفة، وهو ما أعاننا على الحفاظ على استقلالنا، وعلى رفعتنا وهو عنوان شرفنا، وتمسكنا به يحدث التوازن في الوطن". في السياق ذاته، قال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة إن "وزارة الاتصال اتخذت قرارا بعدم الترخيص لتوزيع عدد من المطبوعات الأجنبية، التي أعادت نشرة الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم أو نشرت رسوما جديدة، وفقا لأحكام الفصل 29 من قانون الصحافة والنشر، واعتبار ذلك بمثابة الإساءة للدين الإسلامي واستفزازا وقذفا مُدانا ومرفوضا". وأضاف الوزير، في رده على أسئلة الصحافيين في لقاء صحافي عقب اجتماع المجلس، قائلا "في الوقت الذي ندين العمليات الإرهابية، فإننا ندين أيضا كل إساءة للدين الإسلامي ولرموزه وللرسول". وأضاف "رغم أن العديد من المطبوعات قامت بذلك، إلا أن قلة منها وجهت نسخا إلى السوق المغربية، لذلك منعت تلك الأعداد"، مشيرا إلى أن "وزارة الاتصال عملت على تطبيق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وحرصت على عدم تجاوزها. كما نوه بموقف "العديد من المنابر الإعلامية الوطنية، التي اعتبرت مثل هذا النشر بمثابة استفزاز غير مقبول، ورفضت كل خلط بين الإرهاب والإسلام"، وبمواقف العديد من منابر الإعلام الدولية، التي رفضت نشر تلك الرسوم احتراما منها للدين الإسلامي. واعتبر الخلفي أن "موقف وزير الشؤون الخارجية والتعاون موقف رسمي للمغرب وليس موقفا شخصيا"، وأنه كان "من الواجب أن تعمل الحكومة على التنويه بهذا الموقف الرسمي الوطني، والتأكيد على الأسباب التي أدت إليه"، موضحا أن رئيس الحكومة عبر في اجتماع المجلس عن ذلك، على اعتبار أنه صدر بلاغ قبل سفر وزير الشؤون الخارجية والتعاون إلى فرنسا، يرهن المشاركة بعدم رفع عبارات أو رسوم مسيئة للرسول (ص). وعن المخاطر المتعلقة بانتشار موجة جديدة من الإسلاموفوبيا والتحريض على كراهية المسلمين، أفاد الخلفي أن السلطات المغربية، تقوم بمتابعة لصيقة في هذا الصدد، خاصة بعد أن سُجل عدد من الاعتداءات المتفرقة في بعض البلدان الأوربية، مؤكدا أن هناك حالة يقظة، وأن سلامة المغاربة المقيمين بالخارج في صلب السياسة الخارجية للمغرب. وجدد الوزير التأكيد على أن الحكومة تحذر من تنامي هذه المشاعر ومن الضرر الناجم عنها، وتدعو إلى اتخاذ إجراءات صارمة للحد منها، وتنوه بالمواقف الرسمية للعديد من الدول الأوربية، التي حذرت من هذا الأمر. وعن السياسة الأمنية المتبعة بالمغرب، أوضح أنها "استباقية ويقظة في مجموع التراب الوطني، وتعمل على مواجهة أي مخاطر، تستهدف أمن واستقرار بلادنا، وسلامة وأمن المواطنين".