أضاف بيرو في لقاء مع الكفاءات المغربية بالخارج، حول موضوع "أية مساهمة للكفاءات المغربية بالخارج في تنمية المغرب؟"، أنه يجب وضع مقاربة لتعبئة هذه الكفاءات، التي تشتغل في مختلف المجالات وتوفير الظروف الملائمة للمساهمة في تنمية بلدها الأم"، مؤكدا أن ارتباط مغاربة العالم ببلدهم حقيقي وصادق. وأبرز الوزير أن المغرب شهد تحولات عميقة جدا وإصلاحات حقيقية في كل المجالات، كما عرف دينامية اقتصادية يعترف بها، مثل ورش "المغرب الأخضر"، الذي أصبح فيه المغرب نموذجا، والطاقات المتجددة الذي خطا فيه خطوات مهمة، مشيرا في هذا الصدد، إلى أن الرؤية واضحة ومحددة، وأن دورنا هو كيفية تعبئة هذه الأوراش بهذه الطاقات والمعارف، وكيف يمكن أن تساهم هذه الكفاءات في تنمية بلادنا. وأضاف الوزير أن جميع الظروف متاحة لإدماج مثل هذه الكفاءات المغربية بالخارج في تنمية المغرب، ويتجلى ذلك، حسب الوزير، في تطور المستوى الثقافي والاجتماعي لمغاربة العالم، والذي يتمثل في ارتفاع عدد الطلبة والأطر والباحثين المؤهلين بالخارج، ووجود إحساس قوي بالانتماء للوطن والرغبة في المساهمة في الإصلاحات والأوراش الكبرى للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب. من جهته، قال لحسن الداودي، وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، إن "الاستفادة من الكفاءات والطاقات المغربية بالخارج لم تكن في مستوى المجهودات التي بذلت"، مبرزا أنه بذلت مجهودات كبيرة في هذا الاتجاه. وأضاف أنه يجب تهيئ الظروف الملائمة لاستقبال هذه الطاقات. وأشار الداودي إلى أن التعليم والبحث العلمي يتطوران بوتيرة سريعة تتطلب تغيير منهج ووتيرة عملنا والإصلاحات التي نقوم بها، مشددا على أن "السياسي الذي لا يقود في الإصلاحات الصعبة، عليه أن يلزم بيته". وفي ما يتعلق بالبحث العلمي، أفاد الوزير أن المغرب رصد 20 مليون أورو للسنوات المقبلة للبحث العلمي، ويسعى إلى تعبئة الموارد المالية وإشراك القطاع الخاص في هذا المجال. وأشار إلى أنه تم اعتماد نظام لطلبات العروض لتمويل مشاريع البحث العلمي، حيث إنه من أصل 396 مشروعا المفتوح بشأنها طلب عروض، أجاب 153، منها جامعات وشركات أجنبية. وأشار الوزير إلى أنه تمت تعبئة الموارد المالية للبحث العلمي، لكن المساطر تتأخر، مؤكدا وجود مجموعة من الإشكاليات، التي ينبغي تجاوزها. ويهدف برنامج تعبئة الكفاءات إلى تعبئة مغاربة العالم الحاملين خبرات وتجارب ومعارف والراغبين في المساهمة بها في تنمية المغرب، سواء بشكل مؤقت أو دائم. كما يهدف البرنامج، حسب الوزارة الوصية، إلى توفير إطار لاطلاع هذه الكفاءات على فرص إشراكها وتمكينها من تطوير شراكات مع الفاعلين المغاربة العموميين والخواص، وإدماج هذه الشراكات في إطار التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف ومواكبة حاملي المشاريع.
