أكدت الكفاءات المغربية بالخارج على استعدادها الكامل للمساهمة الفاعلة في النهوض بالتنمية في المغرب. وشدد المشاركون في ندوة دولية الجمعة بالدار البيضاء على أهمية توفير الشروط الضرورية لإدماجهم في الاقتصاد الوطني من خلال تفعيل آليات التواصل معهم وفيما بينهم. و دعت نزهة الوافي رئيسة «منتدى مغرب الكفاءات» إلى النهوض من خلال المعرفة بالكفاءات المغربية بالخارج عبر فتح نقاش حول 25 سنة من السياسات العمومية في تعبئة مغاربة المهجر و النهوض بالبحث العلمي والتصنيع، وخلق صلة وصل حقيقية وقوية بين هذه الكفاءات والقطاعات الحكومية وغير الحكومية، في إطار الجهود التي تبذل للحد من هجرة الأدمغة إلى الخارج. وأكدت الوافي، في كلمة لها خلال افتتاح الندوة الدولية التي نظمها المنتدى بشراكة مع المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بمقر هذا الأخير، حول موضوع «البحث العلمي والابتكار في خدمة التنمية الصناعية بالمغرب:أي دور للكفاءات المغربية بالخارج؟» أن جل الكفاءات التي تواصلت معها باسم منتدى كفاءات المغرب عبرت عن رغبتها الكبيرة في دعم الاقتصاد الوطني، و لبى 45 إطارا من مختلف القارات الخمس دعوة المنتدى وحضروا باسم مؤسسات جامعية دولية وشركات صناعية تتمتع بصيت دولي لا يستهان به. ودعت الوافي في أول ندوة من نوعها من تنظيم المجتمع المدني جمعت بين القطاعات الحكومية والكفاءات المغربية بالمهجر، إلى الكف عن ما سمته « اللقاءات التي نتداول فيها الكلام، إذ المطلوب في الوقت الراهن هو النجاعة في العمل في إطار مقاربة تشاركية تقدم توصيات عملية للجهات المسؤولة، قصد تسريع وتيرة تعبيد الطريق أمام الأطر المغربية بالخارج لتنزيل خبراتها في المجالات الصناعية والتكنولوجية التي يعتبر المغرب في أمس الحاجة إليها، مطالبة بانخراط المؤسسة التشريعية لتبسيط المساطر في هذا العمل الذي سيسهم في خلق دينامية حقيقية في الاقتصاد الوطني». وطالب المتدخلون بضرورة توفير امتيازات واضحة للاستثمار، والعمل على ملاءمة التكوينات الجامعية والمهنية في المغرب مع حاجيات المقاولات الأجنبية التي تضطر في غالب الأحيان إلى استثمار مبالغ إضافية لتأهيل الموارد البشرية، وتوفير مدارس يمكنها تلبية حاجيات أبناء مغاربة الخارج لتسهيل عودتهم للاستقرار والاستثمار في بلدهم، و إنشاء قاعدة بيانات للكفاءات المغربية في الخارج تمكنهم من التواصل بينهم، مشيرين إلى ضعف أداء مجلس الجالية والمؤسسات الشريكة له. ومن جانبها تطرقت الكاتبة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة في كلمة لها، إلى مختلف التدابير التشريعية والبرامج الداعمة للاستثمار والابتكار ونوهت بمبادرة المنتدى واستجابة الكفاءات المغربية بالخارج والخبراء المحليين، وقدمت معطيات حول أهم المشاريع الكبرى التي أطلقتها الحكومة المغربية في المجالات الصناعية سواء على مستوى صناعة السيارات أو الطاقات المتجددة أو المجال العقاري والفلاحة وتثمين المنتوجات البحرية، والتي تستدعي، حسب الكاتبة العامة كفاءات عالية ستفسح المجال أما مغاربة الخارج للمساهمة عبر خلق مقاولاتهم من الانخراط في تنمية عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب. يشار إلى أن الندوة عرفت مشاركة 45 إطارا وباحثا جامعيا من أصل 50 من الكفاءات المغربية بالخارج، في أوربا والولايات المتحدةالأمريكية والخليج من الكفاءات المغربية التي حققت نجاحات علمية في الأوساط الجامعية والمختبرات الصناعية بالقطاعين العام والخاص تمت دعوتهم من لدن المنتدى للمشاركة في الندوة الدولية، وشاركهم في النقاش من المغرب نخبة من الجامعيين والمدراء الحكوميين ورجال الأعمال وعدة فعاليات مهتمة بميدان البحث العلمي والابتكار والتصنيع بالمغرب. وتخللت الندوة أربع ورشات، لموضوعات تهم تكنولوجيا المعلومات، صناعة السيارات، صناعة النسيج، البيوتكنولوجيا والطاقات المتجددة. وتم استعراض تجارب ومشاريع البحث التي تشتغل عليها الكفاءات المغربية بالعالم ارتباطاً بهذه المواضيع. وخلصت الندوة إلى دعم مد الجسور بين الباحثين المغاربة في الخارج ونظرائهم بالمغرب حول مشاريع أبحاث وتطبيقاتها سواء في الوسط الأكاديمي أو الصناعي، من أجل المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا من مدخل البحث العلمي والابتكار التكنولوجي والصناعي.
