أضاف بيرو في لقاء مع الكفاءات المغربية بالخارج، حول موضوع "أية مساهمة للكفاءات المغربية بالخارج في تنمية المغرب؟"، أنه يجب وضع مقاربة لتعبئة هذه الكفاءات، التي تشتغل في مختلف المجالات وتوفير الظروف الملائمة للمساهمة في تنمية بلدها الأم"، مؤكدا أن ارتباط مغاربة العالم ببلدهم حقيقي وصادق. وأبرز الوزير أن المغرب شهد تحولات عميقة جدا وإصلاحات حقيقية في كل المجالات، كما عرف دينامية اقتصادية يعترف بها، مثل ورش "المغرب الأخضر"، الذي أصبح فيه المغرب نموذجا، والطاقات المتجددة الذي خطا فيه خطوات مهمة، مشيرا في هذا الصدد، إلى أن الرؤية واضحة ومحددة، وأن دورنا هو كيفية تعبئة هذه الأوراش بهذه الطاقات والمعارف، وكيف يمكن أن تساهم هذه الكفاءات في تنمية بلادنا. وأضاف الوزير أن جميع الظروف متاحة لإدماج مثل هذه الكفاءات المغربية بالخارج في تنمية المغرب، ويتجلى ذلك، حسب الوزير، في تطور المستوى الثقافي والاجتماعي لمغاربة العالم، والذي يتمثل في ارتفاع عدد الطلبة والأطر والباحثين المؤهلين بالخارج، ووجود إحساس قوي بالانتماء للوطن والرغبة في المساهمة في الإصلاحات والأوراش الكبرى للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب. من جهته، قال لحسن الداودي، وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، إن "الاستفادة من الكفاءات والطاقات المغربية بالخارج لم تكن في مستوى المجهودات التي بذلت"، مبرزا أنه بذلت مجهودات كبيرة في هذا الاتجاه. وأضاف أنه يجب تهيئ الظروف الملائمة لاستقبال هذه الطاقات. وأشار الداودي إلى أن التعليم والبحث العلمي يتطوران بوتيرة سريعة تتطلب تغيير منهج ووتيرة عملنا والإصلاحات التي نقوم بها، مشددا على أن "السياسي الذي لا يقود في الإصلاحات الصعبة، عليه أن يلزم بيته" . وفي ما يتعلق بالبحث العلمي، أفاد الوزير أن المغرب رصد 20 مليون أورو للسنوات المقبلة للبحث العلمي، ويسعى إلى تعبئة الموارد المالية وإشراك القطاع الخاص في هذا المجال. وأشار إلى أنه تم اعتماد نظام لطلبات العروض لتمويل مشاريع البحث العلمي، حيث إنه من أصل 396 مشروعا المفتوح بشأنها طلب عروض، أجاب 153، منها جامعات وشركات أجنبية. وأشار الوزير إلى أنه تمت تعبئة الموارد المالية للبحث العلمي، لكن المساطر تتأخر، مؤكدا وجود مجموعة من الإشكاليات، التي ينبغي تجاوزها. ويهدف برنامج تعبئة الكفاءات إلى تعبئة مغاربة العالم الحاملين خبرات وتجارب ومعارف والراغبين في المساهمة بها في تنمية المغرب، سواء بشكل مؤقت أو دائم. كما يهدف البرنامج، حسب الوزارة الوصية، إلى توفير إطار لاطلاع هذه الكفاءات على فرص إشراكها وتمكينها من تطوير شراكات مع الفاعلين المغاربة العموميين والخواص، وإدماج هذه الشراكات في إطار التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف ومواكبة حاملي المشاريع. وأشار الكاتب العام لوزارة الخارجية إلى أن هذا الاجتماع سيفضي إلى أنشطة عملية للتنسيق والتعاون الثنائي أو متعدد الأطراف، لتعزيز قدرات الدول لمواجهة هذه الظاهرة في مختلف مراحلها. وأكد أن المقاربة المغربية مبنية على التعاون كأساس لمواجهة ظاهرة الإرهاب بصفة عامة، انطلاقا من كونها عابرة للحدود، وتتقاسمها كل دول شمال إفريقيا، إذ دون تنسيق يصعب التعامل معها، موضحا أن هناك صعوبات في التنسيق ليس بسبب المواقف، ولكن بسبب وجود أطراف تنظر إلى هذه المقاربة من منظور حسابات سياسية للأسف لا تنسجم مع ما تفرضه هذه الظاهرة من تهديد للأمن الإقليمي والدولي. من جانبه، أكد السفير بييت دوكليغك، ممثل وزارة الخارجية الهولندية، أن هذا الاجتماع سيتيح الفرصة أمام تحقيق أعمال مهمة في مجال مكافحة التيارات المتطرفة التي تشكل البنية التحتية للإرهاب، مشيرا إلى أن الإرهاب الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية يتطور باستمرار، ويتوجب مراجعة متطلبات مكافحة الإرهاب أيضا باستمرار، والمحافظة على فعاليتها. وقال السفير دوكليغك "اليوم لدينا مذكرة تخص أجود الممارسات الجيدة وقرارات الاممالمتحدة خاصة 21/78، التي لها علاقة بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب ولدينا فريق عملي. وأضاف أن هناك اهتماما مشتركا بين جميع الدول لمكافحة آفة الإرهاب، التي ستعمل على إيجاد الآليات لمعالجة هذه الظاهرة بأجود الممارسات التي جرى تطويرها وجعلها عملية على أرض الواقع. وأوضح أن التهديد مستمر ومتواصل وعدد المقاتلين الإرهابيين الأجانب في ارتفاع، وهذا ما سيجعلنا عمليين ومرنين في الاستجابة للتحديات، ومستدامين وأذكياء للحد من استمرار هذه الظاهرة.