المغرب يحتضن الاجتماع السنوي للجنة العربية للرقابة البنكية

الدورة 24 تناقش كيفية تعزيز الشمول المالي في الدول العربية

تنبثق هذه اللجنة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وتضم في عضويتها مدراء الرقابة المصرفية لدى تلك المصارف والمؤسسات، بالإضافة إلى صندوق النقد العربي، الذي يتولى مهام أمانتها.
وسيشارك في هذا الاجتماع، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة، كل من "لجنة بازل للرقابة المصرفية"، ومجلس الاستقرار المالي، وصندوق النقد الدولي. كما يحضر الاجتماع أمين عام اتحاد المصارف العربية.
وأفاد بلاغ لبنك المغرب، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن اللجنة ستناقش في ثلاثة مواضيع، حول "التعامل مع مخاطر التعرضات الكبيرة في الدول العربية"، وحول "السياسة الاحترازية الكلية ومؤشرات التحذير المبكر من فقاعات أسعار الأصول"، بالإضافة إلى "متطلبات رأس المال الإضافية للحد من مخاطر التقلبات في دورات الأعمال ومنح الائتمان". كما ستناقش اللجنة، مذكرة الأمانة حول سبل تطوير أعمال اللجنة وتفعيل دورها في التنسيق بين المصارف المركزية العربية في مجال الرقابة المصرفية والاستقرار المالي.
وستناقش كيفية تعزيز الشمول المالي في الدول العربية، على ضوء تقرير وأوراق عمل منجزة من قبل فريق العمل الإقليمي حول هذا الشأن المنبثق عنها. ويتضمن الاجتماع مناقشة آخر التطورات التشريعية والرقابية، والإجراءات الأخيرة المتخذة في كل دولة، في مجال الرقابة والتشريعات المصرفية لتعزيز فعالية القطاع المصرفي لديها. ويفترض أن يعتمد الاجتماع قاموسا للمصطلحات المستخدمة في الرقابة المصرفية.
يشار إلى أن صندوق النقد العربي يتخذ من أبوظبي مقرا له، ويتولى مسؤولية الأمانة الفنية للجنة، وتشمل مسؤولياته إعداد الأوراق والدراسات الخاصة باللجنة، والتنسيق مع لجنة بازل والمؤسسات المالية الدولية المعنية بقضايا الرقابة المصرفية والاستقرار المالي.