سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مصطفى التراب وعزيز الرباح يوقعان اتفاقية للدفع بمجالات البحت والتنمية المستدامة بهدف وضع إطار للتعاون بين الأطراف ومواصلة تطوير مجالات التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك
بحضور عزيز الرباح، وزير الطاقة، المعادن والبيئة ومصطفى التراب، الرئيس المدير العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، تم أول أمس بالرباط، توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الطاقة والمعادن والبيئة ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، بهدف وضع إطار للتعاون بين الأطراف ومواصلة تطوير مجالات التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. تندرج هذه الاتفاقية في إطار مواصلة التدابير المنصوص عليها في اتفاقيات الشراكة السابقة بين وزارة الطاقة والمعادن والبيئة ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، وتهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين لا سيما في مجالات التكوين، البحث والتنمية المستدامة. تنص الاتفاقية في مجال التعليم، التكوين والبحث على تنفيذ ديناميكية جديدة للتعاون بدعم من جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، وكذا مختلف مؤسسات التكوين والبحث المعنية، وتهدف إلى تطوير نهج جديد وشامل للتعليم والتكوين في العديد من المجالات وخاصة في مجال المناجم والصناعات المعدنية، وتشجيع البحث العلمي والتقني في المجالات السالفة الذكر، بالتعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية، وإدماج مختلف الفاعلين في القطاع المنجمي على المستوى الوطني. وفي هذا الإطار، سيتم تنفيذ برنامج للمبادرات يرتكز على شراكات بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ومؤسسات التكوين المعنية. وتشكل التنمية المستدامة كذلك عنصرا حيويا في اتفاقية الشراكة التي تهدف من خلالها وزارة الطاقة والمعادن والبيئة ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط إلى توحيد الجهود، الخبرات والتجارب من أجل تحديد وتنفيذ برنامج متكامل في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة. يهدف هذا البرنامج كذلك إلى تعزيز نهج "الاقتصاد الدائري"، والمساهمة في الالتزام المجتمعي وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة. كما يعتزم الطرفان العمل على تطوير الطاقات المتجددة وحماية الموارد المائية من أجل تمكين مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط من تحقيق هدفها المتمثل في استخدام 100 في المائة من الكهرباء النظيفة و 100في المائة من مصادر المياه غير التقليدية تحلية مياه البحر ومحطات المعالجة سنة 2028.