قال مصطفى الخلفي، الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة، "لن تكون هناك سنة بيضاء"، متهما جماعة "العدل والإحسان" باستغلال احتجاجات طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان. كاشفا أن الجماعة المحضورة عملت "على تحريض الطلبة من أجل تحقيق أهداف لا تخدم مصالح الطلبة، كما أن الحكومة لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها ضد كل من سعى إلى عرقلة السير العادي للامتحانات". وتلا مصطفى الخلفي، الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة، بلاغا صحفيا صادر عن الحكومة على إثر المستجدات الأخير التي حصلت على مستوى كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان. وأكد، في بداية الندوة الصحفية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة اليوم الخميس بالرباط، أن الحكومة تنهي إلى علم الرأي العام الوطني على أنها تؤكد على التزامها باحترام مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة والأطباء المغاربة وبدون أي تمييز، معلنا متابعة الحكومة، بحرص واهتمام شديدين هذا الملف وتتبنى كافة الإجراءات والمبادرات التي اتخذها كل من وزارتي التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة لإيجاد حل للوضعية التي تعرفها كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان على المستوى الوطني وذلك من خلال تجاوبها مع المطالب المشروعة والمعقولة التي وردت في الملف المطلبي. وأكد مواكبة الحكومة لكل مبادرات الوساطة التي تم اقتراحها، وتثمن جميع المساعي الحميدة الرامية لإيجاد الحلول الكفيلة لتجاوز هذه الوضعية. كما أوضح أن الحكومة اتخذت جميع الإجراءات الضرورية واللازمة من أجل تنظيم امتحانات الدورة الربيعية ابتداء من يوم الإثنين الماضي، وتم ذلك وفق الجدولة الزمنية التي تمت المصادقة عليها من طرف الهياكل الجامعية لكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان. وأعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة حرص الحكومة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان حق جميع الطلبة في اجتياز الامتحانات في أحسن الظروف، مبرزا التزام الحكومة بأن تظل الامتحانات مفتوحة لجميع الطلبة لاجتياز ما تبقى منها إلى غاية 25 يونيو 2019، وذلك وفق البرمجة المعلن عنها. وجدد تأكيد الحكومة على التطبيق الكامل للمقتضيات القانونية والمسطرية الجاري بها العمل في مثل هذه الوضعية بما في ذلك إعادة السنة الجامعية أو الفصل بالنسبة للطلبة الذين استوفوا سنوات التكرار المسموح بها.
