يتوقع أن تتعزز خارطة الإدارة الترابية، خلال الأيام المقبلة، بإضافة عدد جديد من الدوائر والقيادات في عدد من أقاليم وعمالات المغرب، بغية تقريب الإدارة من المواطنين وتكريس إدارة القرب بالنسبة للإدارة الترابية. وبموجب مشروع المرسوم القاضي بإحداث وحدات إدارية جديدة، الذي يتوقع أن تصادق عليه الحكومة في مجلسها، الأسبوع المقبل، يتوقع أن ينتقل عدد الدوائر على الصعيد والوطني من 190 إلى 193 دائرة، وعدد القيادات من 639 إلى 670 قيادة. وحسب مذكرة تقديم مشروع المرسوم القاضي بإحداث وحدات إدارية في شكل دوائر وقيادات جديدة ببعض عمالات وأقاليم المملكة، سيتم إحداث 3 دوائر و31 قيادة جديدة بالنفوذ الترابي لعمالة واحدة و19 إقليما. وأبرزت المذكرة نفسها أن الغاية الأساسية من الوحدات الإدارية المقترح إحداثها في العمل تقريب الإدارة من المواطنين وتكريس إدارة القرب بالنسبة للإدارة الترابية، موضحة أن مشروع هذا المرسوم يندرج في إطار إعادة هيكلة الإدارة الترابية بهدف دعم القدرات التدبيرية بها وتعزيز موقعها كفاعل أساسي في تدبير فعال للشأن الترابي. وأوضحت المذكرة نفسها أن مشروع هذا المرسوم، يندرج في إطار إعادة هيكلة الإدارة الترابية بهدف دعم القدرات التدبيرية بها وتعزيز موقعها كفاعل أساسي في تدبير فعال للشأن الترابي، معلنة بخصوص إخراج هذه الوحدات الجديدة إلى حيز الوجود، أنه سيتم بموجب هذا المشروع تغيير قائمة الدوائر والقيادات الملحقة بالمرسوم الصادر في أكتوبر 2008، بتحديد قائمة الدوائر والقيادات والجماعات الحضرية والقروية وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجال كل جماعة. وأفادت المذكرة نفسها أنه سيتم تغيير تسمية أربع قيادات بعد تقسيمها، لملاءمتها مع محيطها البشري السوسيو-ثقافي، موضحة أنه سيتم تغيير تسمية قيادة مسفيوة ب"تغدوين" وقيادة أمزميز ب"أمغراس" وقيادة تحناوت ب"أغواطيم- تدرارة" التابعة حاليا لإقليم الحوز، وتغيير تسمية قيادة أولاد بن دواود التابعة لإقليم سطات ب"أولاد الصغير- أولاد عفيف".
