تدارس المجلس الحكومي و صادق امس الخميس 4 ابريل الجاري على مشروع مرسوم رقم 126-13-2 بإحداث دوائر وقيادات، تقدم به امحند العنصر وزير الداخلية. ويهدف هذا المشروع ، حسب بلاغ صحفي توصلت به أون مغاربية، إلى إحداث وحدات إدارية في شكل دوائر وقيادات جديدة ببعض عمالات و أقاليم المملكة، و يتعلق الأمر بإحداث 5 دوائر و 35 قيادة جديدة بالنفوذ الترابي لعمالتين و 22 إقليما، وذلك بغرض تقريب الإدارة من المواطنين و تكريس إدارة القرب بالنسبة للإدارة الترابية. و بذلك سينتقل عدد الدوائر على الصعيد الوطني من 185 إلى 190 دائرة و عدد القيادات من 604 إلى 639 قيادة. و يندرج هذا المشروع في إطار تفعيل بنود المخطط الخماسي المعتمد من طرف وزارة الداخلية بشأن إعادة هيكلة الإدارة الترابية و المصالح الأمنية و ذلك بهدف دعم القدرات التدبيرية للإدارة الترابية و تعزيز موقعها كفاعل أساسي في تدبير الشأن الترابي.