أعلنت وزارة الداخلية عن إحداث 5 دوائر و35 قيادة جديدة بالنفوذ الترابي لعمالتين و22 إقليما، بمشروع مرسوم للوحدات الادارية في شكل دوائر وقيادات جديدة ببعض عمالات وأقاليم المملكة، وبذلك سينتقل عدد الدوائر على الصعيد الوطني من 185 إلى 190 دائرة وعدد القيادات من 604 إلى 639 قيادة. وحسب المرسوم الذي توصلت «التجديد» بنسخة منه فإن الغاية الأساسية من هذه الوحدات الجديدة المقترحة هو العمل على تقريب الإدارة من المواطنين وتكريس إدارة القرب بالنسبة للإدارة الترابية، مشيرا أنه يندرج في إطار تفعيل بنود المخطط الخماسي المعتمد من طرف وزارة الداخلية بشأن إعادة هيكلة الادارة الترابية والمصالح الأمنية وذلك بهدف دعم القدرات التدبيرية للإدارة الترابية وتعزيز موقعها كفاعل أساسي في تدبير الشأن الترابي. وأوضحت الوزارة أنه سيتم تغيير تسمية بعض الوحدات الادارية بعد تقسيمها وذلك لملاءمتها مع محيطها البشري والسوسيو ثقافي.