مرسوم يعدل التقسيم الإداري للمملكة المغربية

صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس على مشروع مرسوم (رقم 574-10-2) يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم رقم 520-08-2، الصادر في 28 أكتوبر 2008، بتحديد قائمة الدوائر والقيادات والجماعات الحضرية والقروية بالمملكة وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة.
و يهدف المشروع إلى إدخال تعديلات على التقسيم الإداري للمملكة، يكون من شأنها دعم القدرات التدبيرية للإدارة الترابية، وذلك من خلال إحداث أربع قيادات جديدة بكل من عمالة وجدة أنجاد (قيادة بني خالد) وإقليمي جرادة (قيادتا تيولي وأولاد سيدي عبد الحاكم) وفجيج (قيادة عين الشعير).
وأوضح السيد الناصري أن هذا الإجراء، الذي سينتقل بموجبه عدد القيادات على الصعيد الوطني من 599 إلى 603 قيادة، يتوخى أيضا تقوية التأطير الإداري بالجماعات الواقعة على الحدود الشرقية للمملكة، لاعتبارات أمنية، وخاصة ما يتصل منها بمحاربة الهجرة السرية والتهريب، من جهة، وتسهيل الولوج للخدمات الاجتماعية والإدارية للمواطنين، من جهة أخرى.