مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يعدل التقسيم الاداري للمملكة

صادق مجلس الحكومة امس الخميس على مشروع مرسوم (رقم 574-10-2) يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم رقم 520-08-2، الصادر في 28 أكتوبر 2008، بتحديد قائمة الدوائر والقيادات والجماعات الحضرية والقروية بالمملكة وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة.
حيث ثم إحداث أربع قيادات جديدة بكل من عمالة وجدة أنجاد (قيادة بني خالد) وإقليمي جرادة (قيادتا تيولي وأولاد سيدي عبد الحاكم) وفجيج (قيادة عين الشعير).
بهذا الإجراء، سينتقل بموجبه عدد القيادات على الصعيد الوطني من 599 إلى 603 قيادة، ويتوخى تقوية التأطير الإداري بالجماعات الواقعة على الحدود الشرقية للمملكة، لاعتبارات أمنية، وخاصة ما يتصل منها بمحاربة الهجرة السرية والتهريب، من جهة، وتسهيل الولوج للخدمات الاجتماعية والإدارية للمواطنين، من جهة أخرى.