التقسيم الإداري للمملكة في مجلس الحكومة

يترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي، صباح غد الأربعاء مجلسا للحكومة يتدارس خلاله ستة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتغيير وتتميم الظهير الشريف بشأن التقسيم الإداري للمملكة، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم بتحديد لائحة الدوائر والقيادات والجماعات الحضرية والقروية بالمملكة وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة، والثالث بتحديد عدد أعضاء مجالس العمالات والأقاليم. أما المشروع الرابع فيتعلق بتغيير وتتميم المرسوم بتحديد عدد الجهات وأسمائها ومراكزها ودوائر نفوذها وعدد المستشارين الواجب انتخابهم في كل جهة وتوزيع المقاعد على مختلف الهيئات الناخبة، وكذا عدد المقاعد الراجعة للجماعات المحلية وتوزيعها على العمالات والأقاليم المكونة لكل جهة، والخامس بتغيير المرسوم المتعلق بتحديد تاريخ الاقتراع لانتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم، فيما يتعلق بالمشروع الأخير بإعادة استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين وبتغيير رسم الاستيراد المطبق على هذا المنتوج.