يترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي ، غدا الخميس مجلسا للحكومة يتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون القاضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب. وينتقل المجلس بعد ذلك الى دراسة ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بالترخيص الخاص باستيراد مواد يمكن استعمالها في صناعة المتفجرات من قبل أشخاص غير صانعي المتفجرات، والثاني بتتميم الظهير الشريف بتحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية، فيما يتعلق المشروع الأخير بتتميم المرسوم بتحديد التعويضات والمنافع المخولة للقضاة العسكريين والضباط كتاب الضبط لمصلحة العدل العسكري.