في خضم المشاورات التي أطلقتها الحكومة حول الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، أصدر وزير الداخلية، محمد حصاد، مشروع مرسوم يهدف إلى إحداث وحدات إدارية في شكل دوائر وقيادات جديدة ببعض عمالات وأقاليم المملكة. وسيتم بموجب النص القانوني الجديد، الذي ينتظر أن يعرض للمصادقة عليه في المجلس الحكومي المقبل، بعدما تم توزيعه أخيرا على أعضاء الحكومة، إحداث 3 دوائر و31 قيادة جديدة بالنفوذ الترابي لعمالة واحدة و19 إقليما. وحسب مذكرة مشروع المرسوم، فتتمثل الغاية الأساسية من الوحدات الإدارية المقترح إحداثها، في العمل على تقريب الإدارة من المواطنين وتكريس إدارة القرب بالنسبة للإدارة الترابية، إذ سيمكن المرسوم الجديد من انتقال عدد الدوائر على الصعيد الوطني من 190 إلى 193 دائرة، وعدد القيادات من 639 إلى 940 قيادة. وأوضحت وزارة الداخلية أن مشروع هذا المرسوم يندرج في إطار إعادة هيكلة الإدارة الترابية بهدف دعم القدرات التدبيرية بها، وتعزيز موقعها كفاعل أساسي في تدبير فعال للشأن الترابي. وبخصوص إخراج هذه الوحدات الجديدة إلى حيز الوجود، فسيتم بموجب مشروع المرسوم هذا، تغيير قائمة الدوائر والقيادات الملحقة بالمرسوم المتعلق بتحديد قائمة الدوائر والقيادات والجماعات الحضرية والقروية بالمملكة، وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة. وفي الإطار ذاته سيتم تغيير تسمية أربع قيادات بعد تقسيمها، وذلك لملاءمتها مع محيطها البشري والسوسيو- ثقافي. ويتعلق الأمر بتغيير تسمية قيادة مسفيوة ب»تغدوين»، وقيادة أمزميز ب»أمغراس»، وقيادة تحناوت ب»أغواطيمتدراراة»، التابعة حاليا لإقليم الحوز، وتغيير تسمية قيادة أولاد بن داوود التابعة لإقليم سطات ب»أولاد الصغير- أولاد عفيف».
