أثار الاستقلال والاتحاد الاشتراكي زوبعة سياسية بإعلان استعدادهما ل"إمكانية طرح خيار مقاطعة الانتخابات على الأجهزة التقريرية للحزبين، إذا ما تزايدت الأدلة على أن البلاد ذاهبة إلى انتخابات متحكم فيها، وفي نتائجها" وذلك حسب ما ورد في بلاغ مشترك صدر عقب الندوة، التي نظمها المكونان السياسيان، بداية الأسبوع، تحضيرا للانتخابات المقبلة. وجاء التلويح باستخدام هذه الورقة، عشية بدء مسلسل المشاورات السياسية، تحضيرا للانتخابات المقبلة، الذي من المنتظر أن تعقد أولى اجتماعاته، اليوم الخميس، في الرباط، بحضور رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، ووزير الداخلية، محمد حصاد، ومختلف المكونات السياسية. وأكد قياديون سياسيون، ل"المغربية"، أن "المكونات السياسية ليست لديها أي فكرة حول أجندة اللقاء والنقاط التي سيجري الحديث حولها"، مرجحة تقديم بعض التوضيحات حول نمط الاقتراع والتقطيع الانتخابي قبل طرحها للنقاش. من جهته، قال عبد الله بوانو، القيادي في حزب العدالة والتنمية، ورئيس فريقه النيابي، "اليوم ستبدأ المشاورات السياسية، وبالتالي يجب أن تكون الأمور واضحة. لا بديل للمغرب، في استكمال مؤسساته الدستورية، عن انتخابات نزيهة وديمقراطية. وبالتالي يجب علينا جميعا أن نسعى إلى هذا التوجه". وأضاف عبد الله بوانو، في تصريح ل "المغربية"، "بعد الحراك المغربي والدستور والانتخابات والمستوى الذي كانت فيه من حيث المصداقية والنزاهة والشفافية والحرية، لا بديل اليوم للمغرب عن مستوى أكبر من الديمقراطية والنزاهة على جميع المستويات"، وزاد مفسرا "على عاتق هذه الحكومة مسؤولية كبيرة في تحقيق هذه النزاهة، وهذه الديمقراطية، كما أن الأحزاب السياسية يجب أن تسعى إلى دعم هذا التوجه. وهذا هو الدستور، وهذه هي المبادئ التي يجب أن نسعى إليها جميعا". وبخصوص موقف الاستقلال والاتحاد المعبر عنه في البلاغ المشترك، قال القيادي في العدالة والتنمية "نحن نتفق معهما في الجانب المتعلق بأنه بالفعل بدأت بعض بذور التحكم الذي عشناه في 2009 تتحرك في الواقع، وبالتالي يجب وضع حد لبقايا التحكم". وجاء في البلاغ المشترك للحزبين "لقد عرف المغرب تطبيعا مع تحديد جدولة ومواعد الاستحقاقات الانتخابية، انطلق منذ عهد حكومة التناوب، واستمرت فيه الحكومات الموالية، ولم يتم التنازل عنه إلا مع الحراك الشعبي، الذي عرفته سنة 2011، وهو ما جعل حكومة عباس الفاسي تدعو إلى انتخابات سابقة لأوانها، ما عجل بتنصيب هذه الحكومة، التي كان على عاتقها، انسجاما مع هذا المسلسل، أن تتمم كل الاستحقاقات في سنة 2012، تجاوبا مع الخطاب الملكي 30 يوليوز 2011، وتجاوبا مع إرادة الشعب في القطع مع مؤسسات ما قبل دستور 2011، وكنا ننتظر من الحكومة فتح ورش الاستحقاقات الانتخابية، وفق مقاربة تشاركية مع الأحزاب، وفتح أوراش كبرى سياسية واقتصادية واجتماعية تحفيزا للمشاركة في الانتخابية، ذلك أن أحد التحديات الكبرى التي يتعين أن نواجهها جميعا هو العمل على توفير كافة الشروط، بغية تشجيع المواطنين والمواطنات على المشاركة في الانتخابات". وأضاف " كان من الواجب الأخلاقي والسياسي على الحكومة أن تعلن عن فتح المشاورات السياسية مع جميع الأحزاب السياسية، وحيث إنها اختارت التعاطي الأحادي معها، فإننا نعتبر ذلك محاولة مكشوفة للمس بنزاهتها والتحكم في نتائجها". وأكد أن "العملية الانتخابية ليست إجراءات تقنية، بل إنها عملية سياسية ولحظة بارزة لتطوير المسار الديمقراطي، لا يمكن أن تتم التعامل مع المنظومة القانونية الانتخابية بمنطق الخطوط الحمراء، لأن جميع القوانين والمراسيم التنظيمية ذات الصلة بالانتخابات المقبلة، يجب أن تكون موضوع نقاش وتشاور حقيقي وليس صوريا، وموضوع تعديلات جوهرية وليس روتوشات تجميلية". وأضاف البلاغ "مواقفنا من العديد من القوانين والنصوص التنظيمية المرتبطة بالانتخابات المقبلة، تنطلق من الإطار الدستوري الحالي، ومن الكتلة الدستورية برمتها، ذلك أنه ليس من المقبول أن تجري الانتخابات المقبلة بقوانين تنتمي إلى الإطار الدستوري السابق، لذلك فإن الاقتراع الذي سيتم اعتماده، وكذا التقطيع الانتخابي كلها قضايا تحتاج وضوحا وانتصارا للديمقراطية، وليس تغليبا لهواجس الضبط، كما أن وضعية تدبير العديد من المدن تفرض إعادة النظر في الميثاق الجماعي، وفي حلول دقيقة لاختلالات نظام وحدة المدينة".
