أعلن وزير الداخلية الطيب الشرقاوي أن يوم الجمعة 25 نونبر المقبل هو تاريخ الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب. وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أنه " بعد سلسلة من المشاورات مع الأحزاب السياسية حول مشاريع النصوص الانتخابية والتحضير لمختلف الاستحقاقات الانتخابية المقبلة, يعلن وزير الداخلية أن تاريخ الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب هو يوم الجمعة 25 نونبر 2011" . وأضاف البلاغ أن المشاورات مع الأحزاب السياسية بخصوص كل ما يتعلق بالتحضير للاستحقاقات المقبلة ستتواصل. وكان وزير الداخلية قد استمع في سابق إلى وجهة نظر الأحزاب السياسية، بشأن مجموعة من القضايا الخلافية، وكانت أحزاب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والإتحاد الدستوري أصدرت بلاغا مشتركا أكدت فيه ضرورة إجراء الإنتخابات قبل متم أكتوبر. وتوقعت المصادر ذاتها أن يتم الإعلان عن موعد الدعوة إلى دورة استثنائية للبرلمان في غضون هذا الأسبوع. وذكرت المصادر أن الإجتماع الذي عقده وزير الداخلية مع رؤساء الأحزاب الأسبوع الماضي، تطرق إلى مجموعة من النقط الخلافية بينها مسألة التقطيع الإنتخابي، التي اعتبرها مراقبون أهم إشكالية في القوانين الإنتخابية، على اعتبار أن أغلب الأحزاب طالبت بمراجعة التقطيع الإنتخابي، والإتفاق على منظومة انتخابية جديدة تضمن الشفافية، والنزاهة. وبينت الأحداث الأخيرة والاضطرابات التي عرفها تحديد تاريخ للانتخابات التشريعية مدى اهتمام وزارة الداخلية والأحزاب السياسية بقضايا البلد، حيث يجهل الطرفان الأجندة السنوية للشعب المغرب ولا أدل على ذلك من اختيار تاريخ 11 نونبر المقبل يوما للانتخابات وهو يصادف أيام عيد الأضحى بما يعني أن الاختيار كان عشوائيا. ومن جهة ثانية إن تأخير الانتخابات لم يراع المصلحة العليا للبلد إذ أن تاريخ 25 نونبر متأخر كثيرا ولا يتيح فرصة كافية لتشكيل الحكومة وتقديم التصريح الحكومي ونيل التزكية البرلمانية بما يفيد أن من اختار هذا التاريخ اختاره بشكل اعتباطي.