الملك محمد السادس يُعزي في وفاة الفنان محسن جمال ويشيد بعطائه الفني المتميز    توقيف تونسي مبحوث عنه دوليًا في قضايا سرقة وقتل وهروب من حكم ب30 سنة سجنا    تطوان: أيام تحسيسية حول "الماء، الصحة والبيئة" احتفاءً باليوم العالمي للأرض    البام يكتسح الانتخابات الجزئية بأصيلة لتعويض مقعد محمد بن عيسى    جامعة عبد المالك السعدي تشارك في الملتقى الإقليمي للتوجيه بالحسيمة    الحكومة تعد "الباطرونا" ببعث الحياة في لجنتي إصلاح منظومة التقاعد    المغرب تطلق صفقة لتشييد محطة للغاز الطبيعي المسال بالناظور    السعدي يعلن إعداد قانون إطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني خلال الولاية الحالية    مكناس تحتضن النسخة الجديدة من المعرض الدولي للفلاحة.. أكثر من مليون زائر مرتقب وفرنسا ضيف شرف    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    ممرض البابا يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاته    انهيار صخري جديد يعرقل حركة السير بالطريق الساحلية بين تطوان والحسيمة    ENCG طنجة تعزز شراكاتها الدولية باتفاق ثلاثي مع جامعتي سانيّو ونابولي فيديريكو الثاني بإيطاليا    الجولة 27 من الدوري الاحترافي الأول .. الوداد ينتظر هدية من السوالم وأندية الأسفل تمر إلى السرعة القصوى    أخبار الساحة    من تداعيات شد الحبل بينها وبين الوزارة الوصية .. جامعة كرة السلة توقف البطولة الوطنية بكل فئاتها بسبب العوز المالي    أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس يعزي في وفاة البابا فرانسوا الأول    العثور على أطراف بشرية داخل مراحيض مسجد يهز مدينة ابن احمد    تكريم الدراسات الأمازيغية في شخص عبد الله بونفور    تأييد الحكم الابتدائي وتغليظ التهم رغم التنازلات في حق الرابور «طوطو»    الكرملين: بوتين لا يخطط لحضور جنازة البابا فرنسيس    المفتش العام للقوات المسلحة الملكية يقوم بزيارة عمل لدولة قطر    وزير الفلاحة يعلن عن برنامج للري الصيفي بعد تحسن الوضع المائي    الدولار يتراجع لأدنى مستوى في سنوات مقابل اليورو والفرنك السويسري    رئيس هيئة النزاهة: الفساد نتاج تنشئة اجتماعية .. ومراجعة مدة التقادم "أولوية"    بسبب تكريم باسم والدته.. نجل نعيمة سميح يهدد باللجوء إلى القضاء    من السماء إلى العالم .. المغرب يحلق بأحلامه نحو 2030 بمطار ثوري في قلب الدار البيضاء    صندوق النقد الدولي يتوقع بالنسبة للمغرب نموا بنسبة 3.9 بالمائة خلال 2025    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس ضيفا في المؤتمر 9 لحزب العدالة والتنمية    مبابي يستعد للعودة الى الملاعب لمواجهة برشلونة في نهائي كأس الملك    انطلاق أول نسخة لكأس أفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات اليوم الثلاثاء بالرباط    "أفريكوم" تؤكد مشاركة الجيش الإسرائيلي في مناورات الأسد الإفريقي    طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة يطالبون وزير الصحة بالوفاء بالتزاماته ويستغربون تأخر تنفيذ الاتفاق    لقجع: لاعبو المنتخب لأقل من 20 سنة هم "مشروع " فريق الكبار في كأس العالم 2030    إسرائيل تمنع تطعيمات شلل الأطفال عن غزة.. 600 ألف طفل في خطر    تفاصيل انعقاد المجلس الإقليمي لحزب الاستقلال بالقنيطرة    "البيجيدي": نخشى أن يتحول مشروع الغاز بالناظور لفرصة "استفادة شخصية" لأخنوش    عبد الكريم جويطي يكتب: أحمد اليبوري.. آخر العظماء الذين أنجزوا ما كان عليهم أن ينجزوه بحس أخلاقي رفيع    لجنة تسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر مؤقتا تُكرّم نساء ورجال الصحافة والإعلام بالمعرض الدولي للنشر والكتاب    فيلم "زاز": حين يفرض السيناريو أبطاله قبل ملصق التسويق !!!    باحثون: الحليب بدون دسم أفضل لمرضى الصداع النصفي    الصفريوي: لا مفاوضات ولا نية للاستثمار في شيفيلد وينزداي الإنجليزي    السلطات الأمريكية تقاضي "أوبر" بتهمة غش المستخدمين    قتيل في غارة إسرائيلية بجنوب لبنان    فان دايك: جماهير ليفربول ستتذكر أرنولد في حال قرر الرحيل    عميار يكتب عن المغرب والفلسطينيين    الصين وأندونيسيا يعقدان حوارهما المشترك الأول حول الدفاع والخارجية    معهد الدراسات الإستراتيجية يغوص في العلاقات المتينة بين المغرب والإمارات    مندوبية الصحة بتنغير تطمئن المواطنين بخصوص انتشار داء السل    المغرب يخلد الأسبوع العالمي للتلقيح    نحو سدس الأراضي الزراعية في العالم ملوثة بمعادن سامة (دراسة)    دراسة: تقنيات الاسترخاء تسمح بخفض ضغط الدم المرتفع    مغرب الحضارة: حتى لا نكون من المفلسين    لماذا يصوم الفقير وهو جائع طوال العام؟    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سابقة.. شباط ولشكر يهددان بمقاطعة الانتخابات المقبلة ويصفونها بالمتحكم فيها

في سابقة قد يكون لها تأثير خطير على الإنتخابات الجماعية المقبلة أصدر حزب الإتحاد الإشتراكي وحزب الإستقلال بلاغا مشتركا توصلت شبكة أندلس الإخبارية بنسخة منه، مفاده إمكانية مقاطعة الإنتخابات القادمة .
حيث جاء في البلاغ أنه "تفعيلا لمذكرة التنسيق المشترك الموقعة بين حزب الاستقلال وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وانطلاقا من التحالف التاريخي والاستراتيجي الذي يجمع بينهما، شكلت قيادة الحزبين لجنة مشتركة لصياغة وبلورة رؤية موحدة للتعامل مع الانتخابات المقبلة".
وأضاف البلاغ "إن قيادة الحزبين وهي تعلن عن رؤية موحدة تجاه هذه الإستحقاقات، تؤكد أن مطلب الانتخابات النزيهة والحرة ظل أحد المطالب المركزية لقوى الحركة الوطنية منذ فجر الاستقلال، كما شكل ركنا قويا ضمن مطالب الكتلة الوطنية والكتلة الديمقراطية، تجد جذورها ومرجعيتها في جميع وثائقهما، وفي مختلف المذكرات التي وجهها الحزبان إلى المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني".
وذكر البلاغ "أن الحزبين جربا سلاح مقاطعة التزوير والإفساد الانتخابي في مواجهة السلطوية، طيلة عقود طويلة من تاريخ كفاح الشعب المغربي، لذلك فإنهما اليوم، مستعدان لتحمل المسؤولية الوطنية، بإمكانية طرح خيار مقاطعة الانتخابات على الأجهزة التقريرية للحزبين إذا ما تزايدت الأدلة على أن البلاد ذاهبة إلى انتخابات متحكم فيها وفي نتائجها".


نص البلاغ....

تفعيلا لمذكرة التنسيق المشترك الموقعة بين حزب الاستقلال وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وانطلاقا من التحالف التاريخي والاستراتيجي الذي يجمع بينهما، شكلت قيادة الحزبين لجنة مشتركة لصياغة وبلورة رؤية موحدة للتعامل مع الانتخابات المقبلة.
إن قيادة الحزبين وهي تعلن عن رؤية موحدة تجاه هذه الإستحقاقات، تؤكد أن مطلب الانتخابات النزيهة والحرة ظل أحد المطالب المركزية لقوى الحركة الوطنية منذ فجر الاستقلال، كما شكل ركنا قويا ضمن مطالب الكتلة الوطنية والكتلة الديمقراطية، تجد جذورها ومرجعيتها في جميع وثائقهما، وفي مختلف المذكرات التي وجهها الحزبان إلى المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني.
انطلاقا من هذا الإرث المذهبي والفكري الوطني الكبير، يعتبر الحزبان أنه من غير الوارد إطلاقا فصل النقاش حول الانتخابات عن السياق الوطني الذي تعرفه بلادنا، والذي سبق أن نبها إليه، فالبلاد أخفقت مجددا في تطوير المسار الديمقراطي الذي دشنته مع إقرار دستور فاتح يوليوز 2011، والذي شكل ثمرة نضال طويل ومرير ضد الاستبداد والسلطوية، إخفاق كان نتيجة التدبير الحكومي الكارثي، الذي ارجع البلاد سنوات الى الوراء بفضل نزعة حكومية غارقة في التسلط والتعصب والانفراد، وهو ما يؤكد صواب الموقف التاريخي لحزب الاتحاد الاشتراكي الذي رفض عرض المشاركة في الحكومة، كما يبرهن لمن يحتاج إلى برهان رجحان التحليل الموضوعي العميق الذي بنى عليه المجلس الوطني لحزب الاستقلال قراره الوطني بالانسحاب من هذه الحكومة.
لذلك نجدد رفضنا للطريقة والأسلوب والمنهجية التي نهجتها الحكومة، والقائمة على سياسة الأمر الواقع، و التي لم تكلف نفسها عناء فتح مشاورات مع جميع الأحزاب السياسية بخصوص الانتخابات، ذلك لأن أحد المكاسب الديمقراطية التاريخية التي حققتها بلادنا بعد معاناة طويلة مع "زمن ورجالات التزوير الانتخابي" هو التشاور مع الأحزاب السياسية حول الاستحقاقات الانتخابية، وهو مكتسب انتزعته القوى الوطنية في ظل الدساتير السابقة، أما وقد انتقلت بلادنا إلى دستور فاتح يوليوز ،2011 فان النقاش حول الانتخابات المقبلة يتعين أن يشكل امتدادا لذلك النقاش الوطني العمومي، الذي عرفته بلادنا عقب الخطاب الملكي لتاسع مارس، وإلى غاية إقرار دستور فاتح يوليوز 2011.
لقد عرف المغرب تطبيعا مع تحديد جدولة ومواعد الاستحقاقات الانتخابية، انطلق مند عهد حكومة التناوب، واستمرت فيه الحكومات المتوالية، ولم يتم التنازل عنه إلا مع الحراك الشعبي الذي عرفته سنة 2011، وهو ما جعل حكومة عباس الفاسي تدعو إلى انتخابات سابقة لأوانها، مما عجل بتنصيب هذه الحكومة، والتي كان على عاتقها، انسجاما مع هذا المسلسل، أن تتمم كل الاستحقاقات في سنة 2012، وذلك تجاوبا مع الخطاب الملكي 30 يوليوز 2011، وتجاوبا مع إرادة الشعب في القطع مع مؤسسات ما قبل دستور 2011، وكنا ننتظر من الحكومة فتح ورش الاستحقاقات الانتخابية، وفق مقاربة تشاركية مع الأحزاب، وفتح أوراش كبرى سياسية واقتصادية واجتماعية تحفيزا للمشاركة الانتخابية، ذلك أن أحد التحديات الكبرى التي يتعين أن نواجهها جميعا هي العمل على توفير كافة الشروط، بغية تشجيع المواطنين والمواطنات على المشاركة في الانتخابات المقبلة.
لقد كان من الواجب الأخلاقي والسياسي على الحكومة أن تعلن عن فتح المشاورات السياسية مع جميع الأحزاب السياسية، وحيث أنها اختارت التعاطي الأحادي معها، فإننا نعتبر ذلك محاولة مكشوفة للمس بنزاهتها والتحكم في نتائجها.
كما أن تحركات بعض الأطراف في الإدارة الترابية، للضغط على مجموعة من المنتخبين وتوجيههم في اتجاه بعض الأحزاب، يدفع إلى التساؤل حول مدى التزام الحكومة بضمان نزاهة هذه الانتخابات. إن ما يزكي هذه القراءة الوطنية الموضوعية، هو التضارب في تصريحات ورؤى أطراف حكومية حول الانتخابات المقبلة والذي لا يعدو أن يكون توزيعا مرفوضا للأدوار، لن يحجب حقيقة سياسية دستورية مؤداها مسؤولية رئيس الحكومة عن ملف الانتخابات، وذلك على الرغم من خطاب المضلومية الذي ما فتئ يستنجد به مجددا للهروب منها وهو ذاته الخطاب الذي استعمله سنة 2011 لربح الانتخابات.
إن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و حزب الإستقلال، واللذان واجها منذ الاستقلال تزوير الانتخابات والتحكم الانتخابي الذي ظل واحدا رغم اختلاف المسميات، واللذان تصديا كذلك بقوة لكل المشاريع الساعية إلى توظيف الدين والتعيين في المناصب السامية للكسب الانتخابوي، لن يزكيا عملية انتخابية غامضة، وينبهان إلى خطورة توظيف بعض المؤسسات الدينية، في الدعاية الانتخابوية.
لقد كان منع "الترحال السياسي" أحد المكتسبات الدستورية الهامة التي أقرها دستور فاتح يوليوز 2011، والتي ترجمت مطالب التخليق السياسي وتقوية الأحزاب، بيد أن بعض الأطراف تسعى إلى إفراغ تلك المقتضيات الدستورية من محتواها عبر "عملية توجيه وتحكم مسبق" في العديد من المنتخبين والمستشارين الجماعيين، وإن التحكم في الانتخابات والتأثير عليها لا يمكننا إلا أن نقابله بالإدانة والاستنكار وتنبيه من يهمهم استقرار البلاد، إلى أن أي شكل من أشكال التحكم ستكون نتائجه كارثية على الاستقرار السياسي في بلادنا.
إن العملية الانتخابية ليست إجراءات تقنية، بل إنها عملية سياسية ولحظة بارزة لتطوير المسار الديمقراطي، لا يمكن أن يتم التعامل مع المنظومة القانونية الانتخابية بمنطق الخطوط الحمراء، لأن جميع القوانين والمراسيم التنظيمية ذات الصلة بالانتخابات المقبلة، يجب أن تكون موضوع نقاش وتشاور حقيقي وليس صوري، وموضوع تعديلات جوهرية وليس روتوشات تجميلية.
إن مواقفنا من العديد من القوانين والنصوص التنظيمية المرتبطة بالانتخابات المقبلة، تنطلق من الإطار الدستوري الحالي، ومن الكتلة الدستورية برمتها، ذلك أنه ليس من المقبول، أن تجرى الانتخابات المقبلة بقوانين تنتمي إلى الإطار الدستوري السابق، لذلك فإن نمط الاقتراع الذي سيتم اعتماده وكذا التقطيع الانتخابي كلها قضايا تحتاج وضوحا وانتصارا للديمقراطية، وليس تغليبا لهواجس الضبط، كما أن وضعية تدبير العديد من المدن تفرض إعادة النظر في الميثاق الجماعي، وحلولا دقيقة لاختلالات نظام وحدة المدينة، هذا بالإضافة إلى موضوع تعامل الإعلام العمومي مع كل من يتصل بالانتخابات وبالحملات الانتخابية، لذلك نرى ضرورة تعديل كل النصوص المؤطرة للعمليات الانتخابية انطلاقا من القوانين التنظيمية (قانون الأحزاب، قانون الجهة، القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجلس النواب، القانون التنظيمي لمجلس المستشارين).
كما أن الحزبين يجددان المطالبة بإحداث لجنة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات، وهي لجنة يتعين أن تحتضن نقاشا وطنيا حول كل ما يرتبط بالاستحقاقات المقبلة.
وتأسيسا على كل ذلك، نذكر على أن الحزبين جربا سلاح مقاطعة التزوير والإفساد الانتخابي في مواجهة السلطوية، طيلة عقود طويلة من تاريخ كفاح الشعب المغربي، لذلك فإنهما اليوم، مستعدان لتحمل المسؤولية الوطنية، بإمكانية طرح خيار مقاطعة الانتخابات على الأجهزة التقريرية للحزبين إذا ما تزايدت الأدلة على أن البلاد ذاهبة إلى انتخابات متحكم فيها وفي نتائجها


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.