لجنة المالية بمجلس جهة البيضاء تطالب رؤساء المصالح بضبط المشاريع المتعثرة

عقدت لجنة المالية والميزانية لمجلس جهة الدارالبيضاء الكبرى، أول أمس الأربعاء، اجتماعا تمحور حول وضعية المشاريع الممولة من طرف مجلس الجهة
وذلك بحضور رؤساء الأقسام التقنية بكل من إقليم مديونة، وعمالة مقاطعة عين الشق، وعمالة مقاطعات مولاي رشيد، وعمالة مقاطعات الحي المحمدي عين السبع.
وحسب مصدر "المغربية"، قدم رؤساء الأقسام المعنية خلال اللقاء عروضا تبرز وضعية المشاريع (عدد المشاريع المحققة، وفي طور الإنجاز، وقيد الدراسة، وفي طور الانطلاقة، مشاريع موقوفة).
وأشار المصدر إلى أن عدد المشاريع المبرمجة بهذه العمالات 52 مشروعا، منها 33 مشروعا بعمالة إقليم مديونة، و6 مشاريع بمقاطعة عين الشق، و5 مشاريع بمقاطعة مولاي رشيد، و8 مشاريع بعمالة مقاطعات مولاي رشيد.
وطالب أعضاء لجنة المالية رؤساء الأقسام التقنية للعمالات بتنظيم زيارات ميدانية للوقوف على هذه المشاريع، على ضوء ما طرح من مشاكل، في أفق معاينة كل الإكراهات التي تعترض تنفيذها، بهدف الخروج بمقاربة تقوم على حلول بنيوية لهذه المشاكل.
وقال مصدر مقرب من اللجنة المالية إن الاجتماع كان فرصة لأعضاء لجنة المالية والميزانية لملامسة المشاكل والمعيقات، التي تحد من بلورة هذه المشاريع التي برمجتها الجهة، وخصصت لها اعتمادا ماليا في أفق ضمان إقلاع تنموي جهوي مندمج ومتكامل ومتكافئ، من خلال المطالبة بطرح كل المشاكل المباشرة على طاولة النقاش لدراستها ومعالجتها بشكل جذري.
وشكل الاجتماع فرصة لإبداء الرأي وطرح المزيد من الاقتراحات المهيكلة والعملية، كبديل يضمن الانجاز السريع لهذه المشاريع، التي لم يكتب لها الخروج إلى حيز الوجود.
واعتبر المتدخلون أن اللقاء يعزز جهود مجلس جهة الدارالبيضاء الكبرى في ترجمة الاحتياجات الاستعجالية لكل مناطق الجهة، تأسيسا على مبدأ الحكامة الجيدة ، نظرا لمردودية هذه المشاريع ووقعها الإيجابي على السكان بالجهة.
و عرض المتدخلون المشاكل التي تقوض جهود المجلس في مجال مأسسة حكامة ترابية جهوية تتجاوب مع التحولات الراهنة، في أفق الإعداد لخيار الجهوية الموسعة كورش وطني استراتيجي، يدعم مبادئ القرب ويعزز مفهوم التنمية بشكل مستدام.