أعلنت الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلكين عن رفضها الزيادة في ثمن الخبز المدعم واعتبرت أن ذلك "يهدد القدرة الشرائية للسواد الأعظم من المستهلكين، ذوي الدخل المحدود، وخطا أحمر لا يمكن تجاوزه، حفاظا على التوازن والسلم الاجتماعيين اللذين نعمل على تكريسهما وسط كل فئات المجتمع المغربي". وأكدت الجامعة، في بلاغ، توصلت "المغربية" بنسخة منه، عزمها على "التصدي عبر كافة الوسائل القانونية المتاحة لها للتعبير عن رفضها لأي زيادة تمس وتهدد القدرة الشرائية في المواد الأساسية". وأضافت أن "الزيادة في أسعار الخبز ستثقل كاهل المستهلك وستؤدي إلى اختلال كبير في القدرة الشرائية، ما سينعكس سلبا على استقرار السلم الاجتماعي الذي هو أساس استقرار المجتمع ككل"، داعية إلى حماية المستهلكين من التجاوزات التي قد ترتكبها بعض المخابز، ومنها "عدم احترام معايير الجودة والوزن والتسعيرة المطلوبة، فيما يستفيد أصحابها من المواد المشمولة بالدعم، وتستعمل في صنع مختلف منتوجات المخابز والحلويات التي تباع بأثمان حرة، إلى جانب الاستفادة من بيع كل أنواع الخبز غير المدعم بأثمان محددة من طرفهم".