لقي مقترح البند الطارئ الذي تقدم به الوفد البرلماني المغربي حول الأوضاع الإنسانية بجمهورية إفريقيا الوسطى، والذي أدرج رسميا في جدول أعمال الجمعية 130 للاتحاد البرلماني الدولي، التي تنعقد بجنيف ما بين 16 و20 مارس الجاري، دعما واسعا من قبل المجموعات الجيو- سياسية العربية والإسلامية والإفريقية لهذه المنظمة. وأكد رئيس مجلس المستشارين، محمد الشيخ بيد الله، ورئيس الوفد البرلماني المغربي المشارك في أشغال هذه الجمعية 130، في كلمة تقديمية يوم الأحد المنصرم، خلال اجتماعات هذه المجموعات، أن هذا المقترح، والذي تمت عنونته ب"إسهام الاتحاد البرلماني الدولي في استتباب السلم والأمن وتدعيم الديمقراطية في جمهورية إفريقيا الوسطى"، يرمي إلى حشد دعم الاتحاد البرلماني الدولي وسائر البرلمانات الوطنية الأعضاء في الاتحاد قصد الانضمام إلى الجهود الدولية الرامية إلى وقف آلة التطهير العرقي والعقائدي التي يتعرض لها سكان هذا البلد. وأوضح بلاغ لمجلس المستشارين أن بيد الله، الذي ترأس بالمناسبة اجتماعا تنسيقيا للمجموعة الجيو- سياسية الإسلامية، تأسف على الجرائم البشعة المرتكبة من قبل ميليشيات مسلحة، من تقتيل ممنهج واختطاف وتعذيب وتخريب للمساكن والمباني وتدمير للرموز الدينية. وأشار بيد الله إلى أن هذه الأوضاع تسببت في نزوح مئات الآلاف من السكان ولجوئهم إلى البلدان المجاورة، خاصة منها تشاد والسودان الجنوبي وجمهورية الكونغو الديمقراطية والكامرون والكونغو، منبها إلى أن هذا الوضع ينذر بحدوث كارثة إنسانية جديدة تنضاف إلى سلسلة الكوارث التي تعيشها القارة الإفريقية. واعتبر رئيس مجلس المستشارين أن الاتحاد البرلماني الدولي مطالب بالانخراط في الجهود، التي تبذلها الأممالمتحدة وباقي المنظمات القارية والإقليمية من أجل وضع حد لحرب الإبادة العرقية والعقائدية التي تتعرض لها الأقلية المسلمة في إفريقيا الوسطى من قبل ميليشيات "أنتي- بلاكا". كما اعتبر أن من واجب الاتحاد تقديم الدعم اللازم للسلطات الانتقالية قصد استتباب الأمن والسلم لتحقيق مصالحة وطنية شاملة ودائمة بين مختلف مكونات الشعب ولتوفير الأجواء السليمة لانطلاق مسلسل حوار سياسي بين سائر الفرقاء يفضي إلى تنظيم انتخابات حرة وشفافة وذات مصداقية تمكن من عودة الحياة الدستورية، التي تم إيقافها بعيد الانقلاب الذي أطاح برئيس الجمهورية الأسبق فرانسوا بوزيزي في 24 مارس 2013. وفي كلمة لهم بالمناسبة، عبر العديد من رؤساء البرلمانات والوفود البرلمانية العربية والإسلامية والإفريقية عن دعمهم الكامل لمقترح البند الطارئ الذي تقدم به الوفد البرلماني المغربي، مشيدين بالمقترحات الوجيهة التي دأبت الشعبة المغربية لدى الاتحاد البرلماني الدولي على تقديمها، والتي تتمحور كلها حول قضايا ذات طابع إنساني من قبيل تعزيز السلم والاستقرار عبر العالم وتدعيم الديمقراطية والحفاظ على الموروث الثقافي للإنسانية. وفيما دعت كل الوفود البرلمانية المذكورة إلى حشد الدعم والتصويت بكثافة على هذا المقترح، شكل الوفد الجزائري الاستثناء الوحيد الذي ميز أشغال هذه الاجتماعات بإعلان تحفظه على المقترح المغربي. وفي إطار أشغال الجمعية، قدم الوفد البرلماني المغربي ترشيحين لملأ المناصب الشاغرة الخاصة بالمجموعة العربية في شخص كل من النائب عبد العزيز العماري كمرشح للعضوية ب"لجنة السلم والأمن الدولي"، والنائبة رشيدة بنمسعود، كمرشحة للعضوية ب"لجنة قضايا الأممالمتحدة". وكانت النائبة رشيدة بنمسعود شاركت في أشغال "لجنة التنسيق للنساء البرلمانيات"، التي تداولت في موضوع يتعلق ب"حماية الأطفال بصفة عامة والأطفال المهاجرين غير المصحوبين بصفة خاصة ومنع استغلالهم في حالة الحرب والصراعات المسلحة". وأكدت، في كلمة خلال أشغال اللجنة المذكورة، أن المملكة المغربية، ومنذ توقيعها على اتفاقية حقوق الطفل سنة 1993، وهي تعمل جاهدة لتوفير كل الآليات الكفيلة بحماية الطفولة وترسيخ حقوق الطفل. وذكرت بنمسعود بالعديد من المكتسبات التي جاءت كثمرة جهود البرلمانيين والبرلمانيات بالمغرب لحماية حقوق الطفل من خلال مقترحات تشريعية همت مدونة الشغل وقانون المسطرة الجنائية. كما أكدت أن المملكة المغربية بصدد تسوية الوضعية القانونية للعديد من المهاجرات وأبنائهن، سيما من إفريقيا جنوب الصحراء، وهو ما يجسد بالملموس التزام المملكة بحماية والرقي بثقافة حقوق الطفل في مختلف أبعادها. ويضم الوفد البرلماني المغربي المشارك في أشغال الجمعية 130 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بجنيف، والذي يرأسه بيد الله، النائب عبد العزيز العماري، والنائب نور الدين الأزرق، والنائب بوعمر تغوان، والنائب رشيد العبدي، والنائبة رشيدة بنمسعود، كما يضم أيضا، المستشار حميد كوسكوس، والمستشار محمد العلمي، والمستشار أحمد التويزي.