أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأممالمتحدة، عمر هلال، أن المغرب جاهز للانخراط في الجهود الدولية الرامية إلى وضع حد لتوريط الأطفال في النزاعات المسلحة. وجاء تصريح الدبلوماسي المغربي أمام مجلس حقوق الإنسان، خلال نقاش تفاعلي مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال، مارتا بايس، والممثلة الخاصة للأمين العام الأممي لمصير الأطفال في أوقات النزاع ليلى زروقي. وأكد هلال، بهذه المناسبة، انشغال المملكة الكبير بوضعية الأطفال الذين مايزالون يشكلون ضحايا للانتهاكات الخطيرة لحقوقهم الأساسية، في مناطق نزاع، حيث يسود الإفلات التام من العقاب. وأشار إلى أن تقرير الممثلة الخاصة للأمين العام الأممي المعنية بمصير الأطفال في أوقات النزاع يرصد تصاعدا خطيرا في الانتهاكات المرتبكة بحق الأطفال. و"هذا الواقع يدفعنا إلى حث المجتمع الدولي على تحديد خطوات ملموسة لحماية الأطفال، واتخاذ تدابير صارمة في حق كل من ينتهك القانون الدولي". وأضاف أن الجهود المبذولة في هذا الاتجاه يجب أن تتعزز عبر تطبيق مجموع التدابير المقررة في الوقت المناسب. وذكر بأن المغرب، الدولة العضو في البروتوكول الاختياري الإضافي لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بمشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة، والاتجار بالأطفال، والاستغلال الجنسي للأطفال، كان من بين أولى البلدان التي وقعت على هذا البرتوكول في شتنبر 2000، وصادقت عليه في 2002. وبالموازاة مع تأكيده على دور مكتب الأممالمتحدة ومجلس الأمن في النهوض ومواكبة البرامج الوطنية الرامية إلى النهوض بوضعية الأطفال، اعتبر هلال أن من الضروري الحرص على تعبئة الموارد المالية بهدف دعم هذه البرامج الوطنية. وقال إن المغرب يعتبر أن كل إهمال أو تراجع على هذا المستوى يمثل كابحا حقيقيا للجهود المبذولة من طرف المجتمع الدولي. وفي ما يتعلق بتقرير الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال، أبرز الدبلوماسي المغربي الطابع الاستعجالي للوقاية ومكافحة كل أشكال العنف ضد الأطفال، عبر تطوير استراتيجيات وطنية والبحث في هذا المجال، ناهيك عن تعزيز الشراكات مع الحكومات والمجتمع المدني. وذكر، في هذا الصدد، بورش الإصلاحات القانونية والتشريعية الذي أطلقه المغرب في مجال حماية الطفولة، مشيرا إلى مخطط العمل الوطني للطفولة 2006-2015، باعتباره تجسيدا لالتزام المغرب بحقوق الطفل، الذي يشرك كافة الفاعلين المعنيين. وأوضح أنه تم وضع عدد من خلايا مكافحة العنف في كافة المحاكم الوطنية، كما تنظم حملات إعلامية كبيرة، بصفة منتظمة، للتحسيس بالاستغلال الجنسي للأطفال. وذكر هلال، أيضا، بمصادقة المملكة على مجموع الأدوات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، والتوقيع على البروتوكول الاختياري الثالث المتعلق بالاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل عبر إعمال مسطرة تقديم التقارير، الذي يوجد قيد المصادقة. وقال إن هذه الجهود تترجم الأهمية الكبيرة التي يوليها المغرب لحماية حقوق الطفل والنهوض بها.