يواصل قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بالمحكمة الابتدائية بمراكش تحقيقاته التفصيلية مع رئيس التعاونية السكنية "نور الهدى"، ومديرها، لمعرفة ظروف وملابسات اختلاس أزيد من مليار سنتيم من مالية الجمعية وذلك من خلال الاستماع إلى موثق كان على صلة بالمتهمين، كشاهد في القضية. ويواجه المتهمان، الموجودان رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن بولمهارز، تهمتي خيانة الأمانة والنصب والاحتيال. وكان ثلاثة من الراغبين في اقتناء شقق اقتصاديه قدموا شكاية بتعرضهم للنصب والاحتيال، من طرف المتهمين، إلى وكيل الملك بالمحكمة. وحسب مصادر مطلعة، فإن أغلب الضحايا الراغبين في اقتناء شقق اقتصادية تتراوح مساحاتها بين 60 و70 مترا مربعا، أعلن عنها من طرف التعاونية خلال سنة 2010، بمبالغ تتراوح بين 23 و26 مليون سنتيم، أدوا أثمانها عبر مراحل متفاوتة. وأضافت المصادر نفسها أن عدد المستفيدين من المشروع السكني بلغ حوالي 670 مستفيدا، ووضع 100 آخرون في قائمة الانتظار رغم أدائهم ثمن الشقق كاملا، قبل أن يكتشفوا أن العقار الذي سيبنى عليه المشروع، والمقدرة مساحته بحوالي أربعة هكتارات، بمنطقة دوار الكدية بمقاطعة جليز، موضوع رهون بنكية، بسبب ديون عديدة. وحسب بعض الضحايا، فإنه بعد مرور أربع سنوات من الإعلان عن المشروع السكني، اكتشف أغلب المستفيدين أنهم ليسوا منخرطين في التعاونية، رغم أدائهم واجبات الانخراط قبل أداء ثمن الشقة، وأن مدير التعاونية، من ذوي السوابق القضائية في النصب والاحتيال، وسبق أن وقع اتفاقا مع التعاونية يقضي باستفادته من 7 في المائة من قيمة العقار الذي ستنشأ عليه العمارات السكنية، المقدرة قيمته بسبعة ملايير سنتيم، دون أن يبرر المكتب المسير أسباب استفادة المدير من هذه النسبة، إضافة إلى تسلمه التزامات وإقرارات من المستفيدين.
