طالب مجموعة من ضحايا مستثمر عقاري، يدعى عبد المقصود (ع)، متهم بالنصب والاحتيال على حوالي 700 ضحية، خلال وقفة احتجاج، صباح يوم الأربعاءالمنصرم، أمام محكمة الاستئناف بمراكش، بمقابلة الوكيل العام للملك بهدف إيجاد حل لقضيتهم، التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي بمدينة مراكش. وكان المتهم يشغل منصب مدير شركة متخصصة في الإسكان. وتجري، اليوم الخميس، محاكمته من طرف الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، بعد إنهاء التحقيقات الأولية والتفصيلية، من طرف قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، بناء على ملتمسات وكيل الملك. ويتابع المتهم، طبقا للدعوى العمومية وصك الاتهام، بتهمة النصب والاحتيال، وعدم تنفيذ عقد، في حين وجهت لكاتبته الخاصة، ولأحد مساعديه الموجودين رهن الاعتقال الاحتياطي، تهمة المشاركة في النصب، وفقا لملتمسات وكيل الملك. ومن المنتظر أن ينظم ضحايا المتهم، الذين يقطنون بأحياء مختلفة بمراكش، وقفة احتجاج أخرى أمام المحكمة الابتدائية، تزامنا مع محاكمة المتهم، لمطالبة الجهات المسؤولة والمختصة، التي حملوها جزءا من المسؤولية في عمليتي النصب والاحتيال اللتين يقولون إنهم تعرضوا لهما من طرف مدير الشركة المذكورة، لإيجاد حل توافقي، واسترجاع المبالغ المالية، التي فقدوها جراء تعاقدهم مع المتهم، من أجل شراء شقق سكنية في بقعة أرضية بلغت مساحتها أزيد من 15 هكتارا، في حي المحاميد الجنوبي. واكتشف الضحايا أن البقعة الأرضية المذكورة، التي ثبتت بجانبها لوحة إشهارية كتب عليها "وزارة الإسكان، شركة العكاري مقصود للإسكان السكن الاقتصادي"، حجزت بناء على طلب مؤسسة بنكية، من أجل استخلاص ديون متراكمة على المتهم، قدرت بحوالي 9 ملايير سنتيم. وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش خلال تحقيقاته في ظروف وملابسات ما بات يصطلح عليه في الشارع المراكشي بقضية "ضحايا العكاري"، استمع إلى مجموعة من الضحايا، بلغ عددهم حوالي 700 ضحية، ضمنهم أفراد ينتمون إلى سلك الشرطة بولاية أمن مراكش. وسبق لعناصر الشرطة القضائية بالمصلحة الولائية لمراكش أن أوقفت مدير الشركة المذكور في ضيعة بضواحي المدينة، التجأ إليها للاختفاء عن الأنظار، بعد صدور مذكرة بحث وطنية في حقه، نتيجة النصب والاحتيال، اللذين تعرضا له مواطنون كانوا يعقدون آمالا كبيرة للحصول على سكن اجتماعي، في ظل الارتفاع الصاروخي للعقار. وعاشت المصالح الأمنية لولاية أمن مراكش، قبل اعتقال المتهم، حالة استنفار إثر خروج عشرات المواطنين والمواطنات "ضحايا العكاري"، في مسيرة احتجاج نحو منزل عائلة مدير الشركة المتخصصة في الإسكان، بدرب السنان، في حي المواسين بالمدينة العتيقة لمراكش، واعتصم الضحايا، رفقة أبنائهم، أمام المنزل المذكور، ونددوا في التنديد بعمليتي النصب والاحتيال، اللتين تعرضوا لها. وسبق للضحايا (حوالي 700 فرد)، أن نظموا مجموعة من الوقفات الاحتجاجية أمام مقر الشركة المذكورة بحي جيليز، وامتدت إلى ولاية جهة مراكش تانسيفت الحوز، وولاية أمن مراكش، ومحكمة الاستئناف، والمجلس الجماعي، في محاولة لإسماع صوتهم للجهات المسؤولة للتحرك لإيجاد حل لضحايا خسروا مدخراتهم، أثناء تعاقدهم مع الشركة المذكورة، لشراء شقق سكنية بحي المحاميد الجنوبي، بعد تحديد الثمن النهائي لكل شقة من طرف الشركة المذكورة في مبلغ 20 مليون سنتيم، ليكتشفوا، أثناء ترددهم على مكتب مدير الشركة للاستفسار عن مآل المشروع السكني، أنهم وقعوا ضحية نصب واحتيال. وأدى أغلب المتضررين مبالغ تراوحت بين 65 ألف درهم و100 ألف درهم، كتسبيق لشراء الشقة، بعد خصم ما يعرف ب"النوار".
