قدم رئيس المجلس الجماعي لجماعة ثلاث نيعقوب بإقليم الحوز، شكاية ضد نائبه الأول (أ.ر) ، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يطالب من خلالها بضرورة فتح تحقيق قضائي، بخصوص "تزوير توقيعاته" على ورقات الأجل الخاصة بالوقود. وحسب الشكاية، التي توصلت "المغربية" بنسخة منها، فإن رئيس المجلس الجماعي المذكور سبق له أن فوض لنائبه الأول صحة الإمضاءات والنسخ المطابقة للأصل بالجماعة المذكورة، قبل أن يفاجأ بوجود مجموعة من ورقات الأجل الخاصة بالوقود، تضمنت مبالغ مالية متفاوتة لدى إحدى محطات توزيع الوقود، سلمتها للمجلس قصد استخلاص قيمتها المالية. وأضافت الشكاية أن التحريات الأولية لرئيس المجلس الجماعي في الموضوع ساعدته لمعرفة صاحب التوقيع المذيل بتلك الورقات، إذ يتبين له أنه مطابق لتوقيع المشتكى به. وتعذر على "المغربية" الاتصال بالنائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لثلاث نيعقوب، لمعرفة ظروف وملابسات الموضوع، لأن هاتفه كان خارج التغطية.