أمرت النيابة لدى المحكمة الزجرية الابتدائية عين السبع بالدارالبيضاء، بإيداع مستشار جماعي وموظف بقسم التعمير ببلدية دار بوعزة الخاضعة لنفوذ عمالة اقليم النواصر، السجن المحلي عين السبع، على ذمة قضية تتعلق بالرشوة. وكانت الضابطة القضائية للدرك الملكي بسرية 2 مارس بالدارالبيضاء أوقفت، صباح يوم الأربعاء، موظفا يعمل بقسم التعمير في إطار "شرطة البناء" متلبسا بتسلم رشوة، ومستشارا بالجماعة ذاتها مفوضا له التوقيع على الرخص التجارية. وأشرفت الضابطة القضائية للدرك الملكي على التحقيقات بناء على تعليمات من النيابة العامة على إيقاف الموظف والعضو الجماعي، وواجهتهما بمكالمات هاتفية مسجلة جمعت بينهما وطالب الرخصة، بعد أن فرض عليه أداء مبلغ مالي يتجاوز 15 ألف درهم مِن أجل استصدار رخصة استغلال أحد المستودعات التابعة لنفوذ بلدية دار بوعزة. وحسب مصادر مقربة، فإن عناصر الضابطة القضائية للدرك الملكي كانت وضعت كمينا من أجل إيقاف المتهمين إثر شكاية تقدم بها صاحب مستودع إلى النيابة العامة عبر الخط المباشر للشكايات، ما جعل هذه الأخيرة تصدر أوامرها من أجل إيقاف المتهمين، بعد أن أناطت العملية بعناصر الدرك الملكي.