بعد أن اتفقت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية مع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وبحضور ممثلين عن اتحاد مقاولات المغرب، على منهجية جديدة للحوار الاجتماعي. وبعد انطلاق الجلسات التي امتدت خلال شهر أبريل، بهدف الوصول إلى اتفاق اجتماعي يمتد على ثلاث سنوات. لكن المركزيات النقابية لم تستسغ العرض الحكومي، إذ رفض الاتحاد المغربي للشغل العرض الحكومي المقدم في إطار الحوار الاجتماعي جولة أبريل 2018 ، واعتبرت المركزية المقترح المتعلق بالزيادة في الأجور، لا يستجيب لتطلعات الطبقة العاملة، والحد الأدنى للملف المطلبي للاتحاد. وأعلن الاتحاد على أنه سيجعل من فاتح ماي لهذه السنة محطة للاحتجاج والتنديد بالسياسات الحكومية اللااجتماعية الرامية للإجهاز على المكتسبات والحقوق وتفقير الطبقة العاملة. واعتبر عبد القادر الزاير، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في تصريح ل"الصحراء المغربية"، أن النقابة التي يتزعمها تستعد لخوض "معركة احتجاجية" ستشدن بنزول مكثف للشارع، يوم فاتح ماي المقبل، للتعبير عن عدم الرضى على مقترحات الحكومة. وأضاف الزاير "سنناضل من أجل تحقيق مطالب الشغيلة"، مشيرا إلى أن "الحكومة لا تؤمن بالحوار الاجتماعي ولا تقدر ظروف العمال والمواطنين والبلاد بسعيها لفرض حلول ليست في مستوى تطلعات الطبقة العمالية ورفض التفاوض الحقيقي للتخفيف عن الناس". من جهته اعتبر عبد الإله الحلوطي، الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن عرض الحكومة المقدم للمركزيات النقابية في جولات الحوار الاجتماعي "لا يرقى إلى طموح النقابات، وغير كاف". وأكد في تصريح إعلامي، بمناسبة فاتح ماي، أن الوعي النقابي يقتضي القبول بما قدمته الحكومة على أساس النضال من أجل اكتساب المزيد من المطالب لصالح الشغيلة في السنوات المقبلة. وقال إن "المركزيات النقابية ضيعت الوقت أثناء مقاطعة الحوار الاجتماعي مع الحكومة الماضية"، وأضاف "إذا قبلت النقابات بالعرض الذي قدمته الحكومة السابقة لكنا اليوم نتفاوض على شيء أكثر"، داعيا المركزيات النقابية إلى الوعي بالواقع والإكراهات والقبول بنتائج الحوار الاجتماعي.