وصف إبراهيم بنجلون التويمي، المدير العام التنفيذي لمجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا النتائج المالية المحققة برسم 2017 بالأداء الموطد في سياق بيئة دولية متباينة. وسجلت النتيجة الصافية الموطدة لمجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا (حصة المجموعة)، استقرارا حتى متم سنة 2017، ببلوغها ملياري درهم، وذلك بعد النتائج الاستثنائية المسجلة على مستوى عمليات السوق برسم سنة 2016. وأبرز ابراهيم بنجلون التويمي في معرض تقديمه لحصيلة مختلف جوانب أنشطة المجموعة خلال ندوة صحفية نظمت بالدارالبيضاء، أول أمس الاثنين، أن النتيجة الصافية للمجموعة (حسابات الشركة) سجلت ارتفاعا بنسبة 12,3 في المائة برسم سنة 2017، ببلوغها 1,5 مليار درهم. وأضاف أن الناتج الصافي البنكي المدعم بأنشطة البنك التجاري، سجل بدوره ارتفاعا بنسبة 6,4 في المائة، وذلك بفضل تطور هامش الفائدة (زائد 5 في المائة)، وهامش العمولات(زائد 14 في المائة). وذكر مسؤولو مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا أن هذه الحصيلة تندرج ضمن مجموعة من المؤشرات المتفاوتة المسجلة بشأن مختلف أنشطة المجموعة خلال السنة الماضية. وحسب بنجلون، فإن ودائع الزبناء (النشاط بالمغرب) زادت بنسبة 5,4 في المائة (128,8 مليار درهم). وفي سياق متصل أكد أيضا أن النتيجة الصافية لمجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا (بنك إفريقيا)، ارتفعت بنسبة 13 في المائة إلى غاية متم دجنبر من سنة 2017 . وتابع أن بنك إفريقيا يعد ثاني مساهم في النتيجة الصافية الموطدة، كما يدل على ذلك ارتفاع العدد الإجمالي للحسابات (3,5 ملايين حساب). ولفت أيضا إلى أن المجموعة تعمل على تعزيز إشعاعها الدولي من خلال الافتتاح الجاري لأول فرع لبنك مغربي بشنغهاي، لافتا في هذا السياق إلى أن المغرب بات يشكل محطة أساسية في مسار "طريق الحرير" باعتباره برنامجا موسعا لتطوير البنيات التحتية والخدمات والمبادلات بين جمهورية الصين الشعبية وحوالي سبعين دولة . وذكر في هذا الصدد أن البنك المغربي للتجارة الخارجية يعد أحد مؤسسي مبادئ التأثير الإيجابي، الذي انخرطت فيه 20 مؤسسة عبر العالم ، بدعم من برنامج الأممالمتحدة للبيئة. وتابع أن هذه الدينامية همت أيضا بلدان إفريقيا جنوب الصحراء التي توجد فيها المجموعة، مشيرا إلى أن مجموعة من البلدان ضاعفت من جهودها، وذلك بفضل الاستثمارات في البنيات التحتية وقطاعات الخدمات. وأشار أيضا أن 14 ألفا و842 من العاملين بالمجموعة، والمنتمين ل 32 بلدا، يقدمون خدمات لفائدة حوالي 6 ملايين من الزبناء من خلال شبكة تزيد عن 1600 نقطة بيع. وأشار مسؤولو المجموعة إلى أن هناك إرادة قوية لترشيد تكاليف الاستغلال مع تباطؤ متواصل منذ سنة 2004 لوتيرة نمو التكاليف العامة للاستغلال، لتنتقل من 9 في المائة إلى 5 في المائة في 2017، علاوة على فعالية تشغيلية لمجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية أكثر مرونة من خلال إطلاق برنامج التحسن المستدام لمعامل الاستغلال على ثلاث سنوات والرامي لوضع تدابير لترشيد التكاليف وتسريع نمو الناتج الصافي البنكي. وشهدت السنة الماضية تعزيز المتانة المالية للمجموعة من خلال ارتفاع الرساميل الذاتية الموطدة بنسبة تصل إلى 4,7 في المائة، لتصل إلى 24,7 مليار درهم. يشار إلى أن مجلس الإدارة سيقترح على الجمعية العامة العادية تعيين ميشال لوكا وعبدو بنسودة كعضوين في مجلس الإدارة بصفتهما الشخصية. كما سجل تعيين لوسيان ميارا، رئيس فيدرالية "ككريدي ميتيال ميديتيراني" بصفته عضوا في مجلس إدارة البنك المغربي للتجارة الخارجية وممثلا للبنك الفدرالي لكريدي ميتيال، مجموعة كريدي ميتيال –CIC. كما سيقترح مجلس الإدارة على الجمعية العامة للمساهمين دفع ربح قدره 5 دراهم عن كل سهم، سيتم أداؤه في يوليوز 2018.