أوضح هشام العمراني، المكلف بالتنسيق بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وعضو لجنة ترشح المغرب لاستضافة مونديال 2026، أن المملكة المغربية ستكون هي الرابح الأكبر من تقديم ملفها لاحتضان نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، مهما كانت نتيجة التصويت المقررة في ال 13 من شهر يونيو المقبل بروسيا. وشدد الكاتب العام السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، على أن الملاعب ال 14 التي يتضمنها الملف المغربي، بعضها موجود على أرض الواقع، وستستفيد من عملية إعادة تأهيلها وتجديدها، على أن يجري تشييد ملاعب جديدة أخرى، ستستجيب جميعها للمعايير الدولية، التي وضعها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وقال " من بين أبرز المميزات التي تنفرد بها هذه الملاعب أن غالبيتها لن يتوفر على مضمار خاص بسباقات ألعاب القوى، بهدف تشجيع الثقافة الكروية، كهدف أساسي، والعمل على الاستجابة للشروط التي يفرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)". وأشار العمراني، خلال مداخلته في الندوة التي أقيمت عصر أول أمس الخميس، في العاصمة الرباط، تحت شعار ” تنظيم كأس العالم 2026 تحدي وطني"، أن المغرب سيخرج منتصرا في جميع الأحوال، بحكم العمل الكبير الذي يجري إنجازه من أجل تطوير بنياته التحتية، والتي تعهد بإنجازها في ملفه من أجل نيل ثقة الاتحادات الدولية، للتصويت على ملفه لاستضافة هذا الحدث الرياضي الكوني. وأفاد العمراني، خلال تمثيله للجنة ترشح المغرب لاحتضان مونديال 2026، والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في هذه الندوة، وقال " إن المغرب لن يشيد كل هذه الملاعب، وهذه البنى التحتية الرياضية والسياحية، من أجل إرضاء الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لأن الهدف الحقيقي هو تمكين المدن المغربية من تطوير جميع مرافقها الرياضية والسياحية". واستغل العمراني مداخلته في هذه الندوة، لتسليط الضوء على عدد من النقاط التي تميز السياسة التي تبنتها لجنة ترشح المغرب لاحتضان مونديال 2026، والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، من أجل تسيير الملاعب التي من المرتقب اعتمادها لاستضافة مباريات مونديال 2026. وتبلغ السعة الاستيعابية للملاعب التي جرى اعتمادها في ملف ترشح المغرب لاحتضان فعاليات مونديال 2026، ما بين 40 ألف و90 ألف متفرج، حيث يرتقب أن يجري تعديل عدد منها، ومن خلال التقليص من طاقتها الاستيعابية، بعد نهاية المونديال، وتحويل الملاعب إلى فضاءات كبرى ذات استعمالات متعددة (مسارح، فضاءات ثقافية، مسابح)، وتهم هذه السياسة بالخصوص ملاعب فاس، مكناس، تطوان، وجدة، وورزازات.