أفاد مصدر منتخب أن وزارة الداخلية رفضت الإعلان الذي نشره المجلس الجماعي للدارالبيضاء المتعلق بفتح مباراة لشغل منصب مدير عام للمصالح بالجماعة، داعية إياه إلى عدم القيام بذلك مرحليا. وأضاف المصدر نفسه أن الوزارة المعنية أكدت ضرورة انتظار صدور النص التنظيمي المحدد لشروط وكيفيات التعيين في المناصب العليا بإدارات الجماعات والمقاطعات والأجور والتعويضات المرتبطة بها. وفي هذا السياق يقول مصدرنا إن بعض المنتخبين والمسؤولين بالمجلس الجماعي استغربوا لاتخاذ خطوة الإعلان عن مباراة منصب مدير عام خاص بمصالح الجماعة، رغم وجود موظف يشغل هذا المنصب ولم يصل بعد إلى سن التقاعد. وذكر مصدرنا أن المدير العام الحالي يتميز بكفاءة عالية ويشهد له كل الموظفين بحسن السيرة والأخلاق، منتقدا عمدة المدينة في محاولة لتوفير منصب شغل سام لأحد المسؤولين الذين ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية، بينما عزت مصادر أخرى سبب خطوة رئيس الجماعة الحضرية إلى مقرر المجلس الجماعي المتعلق بالهيكل التنظيمي للجماعة المصادق عليه من طرف السلطات الولائية. وحسب البلاغ الخاص بإعلان الترشيح للمهمة المذكورة، فإن المدير العام للمصالح سيكون مطالبا بالمساعدة المباشرة لرئيس المجلس الجماعي بتوفير الدعم الإداري والعملياتي لممارسة الاختصاصات الموكول له القيام بها، ومواكبة المنتخبين في إعداد السياسات التنموية للمجلس وتفعيلها وحسن تنزيل مقرراته. يشار إلى أن من مهام المدير العام التنسيق والإشراف على الوسائل البشرية والمادية والمالية قصد تفعيل الخدمات التي تقدمها الجماعة، مع العمل على التحسين المستمر لها وتحديث المصالح الجماعية والإدارية والتقنية والرفع من مردوديتها، وكذلك تمثيل المجلس لدى المحيط الداخلي والخارجي، وتوطيد العلاقات مع الفرقاء المؤسساتيين العموميين والخصوصيين.