ثمن الحسين أزاز، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات، قرار الحكومة القاضي بدعم سعر القمح اللين المستورد الموجه لإنتاج الدقيق الممتاز معتبرا أن هذا الدعم "كان سيكون له انعكاس أكبر لو وجه للقطاع بشكل خاص، وبقيمة أكبر، بعدما ارتفع ثمن الدقيق في الآونة الأخيرة". واعتبر أزاز، في تصريح ل"المغربية"، أن "هذا الدعم، الذي كانت تمنحه الحكومة في السابق، لن يحل مشاكل القطاع، التي تهم أساسا البرنامج التعاقدي، والقطاع غير المهيكل، وتحيين السعر، وهي النقط الثلاث، التي تنتظر الجامعة مناقشتها وحلها، خلال اللقاء برئيس الحكومة، الذي طال انتظاره". وأضاف أن الدعم سيشمل الدقيق الذي يتوصل به الجميع، بما فيه القطاع غير المهيكل، مشيرا إلى أن "الجامعة تبحث عن السلم الاجتماعي، والحفاظ على القدرة الشرائية، لكن ليس على حساب المهنيين، الذين تفاقمت مشاكلهم، وأصبحوا مهددين بالإغلاق". وأبرز رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات أن اللقاء برئيس الحكومة سيكون فرصة لإيجاد الحلول لجميع مشاكل القطاع، وإيجاد آليات لتخفيض تكلفة الخبز، وغيرها من الحلول قصد تطوير هذا الميدان. من جهته، قال محمد المير، نائب الكاتب العام للفرع الجهوي للجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات بإقليمبركان، إن أرباب المخابز المنتمين للجامعة بالإقليم، قرروا الإضراب أيام 6 و7 و8 فبراير الجاري، احتجاجا على "تفشي ظاهرة القطاع غير المهيكل بالمنطقة، وتغاضي السلطات عن تفريخ هذه المحلات العشوائية". وأضاف المير، في تصريح ل"المغربية"، أن أزيد من 40 مخبزة ستنخرط في هذا الإضراب، بكل من بركان، والسعيدية، وأحفير، بعدما "تفاقم الوضع، وراسلنا منذ شهر أكتوبر المنصرم، عامل إقليمبركان، حول المنافسة غير المشروعة للقطاع المهيكل، لكن من دون جواب"، موضحا أن المنطقة شهدت في الآونة الأخيرة "تفريخ مجموعة من المحلات العشوائية لصناعة الخبز دون رخص أو مراقبة صحية أو أداء ضرائب، ما يشكل منافسة غير مشروعة لقطاعنا المنظم"، متسائلا عن "الجهات التي تحمي هؤلاء، وتتغاضى عن هذا الخرق غير القانوني". يذكر أن القرار المشترك لدعم سعر القمح اللين المستورد الموجه لإنتاج الدقيق الممتاز، اتخذ الجمعة المنصرم، ويندرج في إطار الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة لدعم الدقيق الممتاز، وبالتالي الحفاظ على ثمن الخبز العادي في أسعاره الحالية. وعهد إلى لجنة وزاراتية مختلطة مهمة تحديد مبلغ الدعم الجزافي الصافي عن كل قنطار مستورد مرتين في الشهر، هذه الأخيرة عقدت اجتماعا، الجمعة المنصرم، وقررت تحديد مبلغ الدعم الجزافي الصافي في 4،82 دراهم عن كل قنطار مستورد بالنسبة للفترة الممتدة من 01 إلى 15 فبراير الجاري. وسيمكن هذا الإجراء، حسب الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، من الحفاظ على ثمن الدقيق الممتاز حتى لا يتجاوز 350 درهما للقنطار عند خروجه من المطحنة دون احتساب مصاريف النقل والتلفيف، وبالتالي الحفاظ على ثمن الخبز العادي في 1،20 درهم للوحدة. ويتضمن البرنامج التعاقدي لأرباب قطاع المخابز "تأهيل وعصرنة القطاع، وتحسين وضعية المهنيين وأرباب المخابز والحلويات، وسن تسعيرة تحفيزية خاصة بالكهرباء للمهنيين، والتكوين والتنظيم، وإخراج مدرسة الخبازة إلى حيز الوجود، وإدماج القطاع الغير مهيكل، إلى جانب معالجة الإشكالات المطروحة على مستوى الضرائب، والتمويلات البنكية، والضمان الاجتماعي، وترشيد استهلاك مادة الخبز".